بعد طلب عدم تسجيل أبناء القاصرات.. أعضاء البرلمان يحذرون من ظهور أجيال جديدة لأطفال الشوارع

موجة من الغضب أثارها تصريحات النائب محمد بدوى الدسوقى، التى طالب فيها وضع شرط لتسجيل المواليد الجدد علي أن تكون الأم بلغت السن الذى أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود، خاصة وأن تلك الظاهرة جزء من ثقافة المجتمع وتحتاج إلى الكثير من التوعية وليس مواجهتها بتلك الرؤية التى ينتج عنها مجموعة من الأزمات الاجتماعية، أخطرها أجيال جديدة من أطفال الشوارع وهو ما استنكره النواب.

ومن جانبه، أكد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفكرة المطروحة من النائب محمد بدوى، بعدم تسجيل الطفل المولولد لأم أقل من السن القانونية للزواج بمثابة حكم إعدام للطفل.

وأضاف "العليمي"، لـ"صوت الأمة"، أن مثل تلك القرارات بمثابة فتح باب لخلق جيل جديد من أطفال الشوارع، ويتسبب فى أزمة اجتماعية لن يستطيع أحد مواجهتها، مشددا على محاسبة ولى أمر الزوجة القاصر التى لم تبلغ السن القانونية وليس تحميل المسؤولية لطفل ليس له أى ذنب، مشيرا إلى أن الأزمة بالأساس اجتماعية واقتصادية وتحتاج المعالجة بطرق أخرى.

وفى نفس السياق رفض النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الحديث المتداول حول عدم تسجيل الأطفال الجدد لأم أقل من السن القانونية، مشددا على أن الفكرة ترتبط بثقافة مجتمع، وتحتاج للكثير من التوعية وليس مثل تلك القوانين.

وأشار "الجندى"، لـ"صوت الأمة"، إلى أن مثل تلك الأفكار تلقى بتابعتها على الحكومة، وتقود المجهودات التى تقوم بها فى الفترة الأخيرة، وتترك انطباعا سلبيا لدى المواطن وكأن الحكومة سيف مسلط على رقبته، مشيرا إلى أن مواجهة الأزمة من خلال التوعية وخطر زواج البنت فى سن صغير غير قادرة فيه على تحمل المسؤولية أهم، والإشارة لمدى تأثير ذلك على التنمية والمجتمع بشكل عام، وليس عدم تسجيل الأطفال ما ينتج لنا أجيال من أطفال الشوارع واللقطاء.

ومن جانبه قال النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إن مواجهة زواج الفتيات القصر يتم من خلال تغليظ العقوبات لولى أمر البنت، وليس عدم تسجيل المولود.

وأكد "قلدس"، لـ"صوت الأمة"، أنه تطبيق مثل تلك الأفكار، نصنع بأنفسنا أجيال مشوهة، نتيجة تقصير ليس لهم ذنب فيه، مشيرا إلى ضرورة تفاعل كل مؤسسات المجتمع لمواجهة تلك الأزمة، خاصة وزارة الثقافة والمؤسسات الدينية من خلال حملات توعية حقيقية.