لهذه الأسباب منحت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية نوبل للسلام 2017

الجمعة، 06 أكتوبر 2017 02:07 م
لهذه الأسباب منحت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية نوبل للسلام 2017
المنظمة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية
إسراء سرحان

قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2017، للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، وذلك من خلال عملها للفت الانتباه إلى العواقب الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية، ولجهودها الرائدة إلى التوصل إلى حظر قائم على معاهدة لهذه الأسلحة.

إننا نعيش في عالم يكون فيه خطر استخدام الأسلحة النووية أكبر مما كان عليه منذ فترة طويلة، وتقوم بعض الدول بتحديث ترساناتها النووية، وهناك خطر حقيقي يتمثل في أن المزيد من البلدان ستحاول شراء أسلحة نووية، على النحو الذي تجسده كوريا الشمالية.

كما إن الأسلحة النووية تشكل تهديدًا مستمرًا للإنسانية، ولجميع أشكال الحياة على الأرض، ومن خلال الاتفاقات الدولية الملزمة، اعتمد المجتمع الدولي في السابق حظر الألغام الأرضية والذخيرة العنقودية والأسلحة البيولوجية والكيميائية، والأسلحة النووية أكثر تدميرًا، ولكنها لم تصبح بعد موضع حظر قانوني دولي مماثل، وجاء ذلك وفق الموقع الخاص بجائزة نوبل.

وقد ساعدت اللجنة الدولية، من خلال عملها على سد هذه الفجوة القانونية، وثمة حجة هامة في الأساس المنطقي لحظر الأسلحة النووية هي المعاناة الإنسانية غير المقبولة التي ستسببها الحرب النووية.

"إيكان" هو ائتلاف من المنظمات غير الحكومية من حوالي 100 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم، وكان تحالفهم قوة دافعة سائدة على دول العالم للتعهد بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الجهود الرامية إلى وصم الأسلحة النووية وحظرها والقضاء عليها، وحتى الآن قدمت 108 دول هذا الالتزام المعروف باسم التعهد الإنساني.

وفي إطار ذلك، فإن الرابطة الدولية للهجرة الدولية هي الجهة الفاعلة الرئيسية في المجتمع المدني في السعي إلى تحقيق حظر للأسلحة النووية بموجب القانون الدولي، وفي يوليه 2017، انضم 122 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وبمجرد التصديق على المعاهدة من قبل 50 دولة، فإن الحظر المفروض على الأسلحة النووية سيبدأ نفاذه وسيكون ملزما بموجب القانون الدولي لجميع البلدان الأطراف في المعاهدة.

وتدرك لجنة نوبل النرويجية أن الحظر القانوني الدولي لن يلغي في حد ذاته سلاحا نوويا واحدا، وأن الدول التي لديها بالفعل أسلحة نووية، أو أقرب حلفاء لها تؤيد معاهدة حظر الأسلحة النووية، وتود اللجنة أن تؤكد على أن الخطوات المقبلة نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية يجب أن تشمل الدول المسلحة نوويا.

ومن ثم فإن جائزة السلام لهذا العام تدعو أيضا هذه الدول إلى الشروع في مفاوضات جادة بغية القضاء التدريجي والمتوازن والمراقب بعناية على ما يقرب من 000 15 قطعة سلاح نووي في العالم.

وقد التزمت خمس من الدول التي تمتلك حاليا أسلحة نووية - وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين - بهذا الهدف من خلال انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1970، أما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وستظل المعاهدة هي الصك القانوني الدولي الرئيسي لتعزيز نزع السلاح النووي ومنع انتشار هذه الأسلحة.

فإن قرار منح جائزة نوبل للسلام لعام 2017 للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية له أساس متين في إرادة ألفريد نوبل، وستحدد الإرادة ثلاثة معايير مختلفة لمنح جائزة السلام: تعزيز الأخوة بين الأمم، والنهوض بنزع السلاح وتحديد الأسلحة، وعقد مؤتمرات السلام وتعزيزها. وتعمل الرابطة بنشاط لتحقيق نزع السلاح النووي.

وقد ساهمت "إيكان" وغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الإخاء بين الأمم من خلال دعم التعهد الإنساني، ومن خلال دعمها الملهم والمبتكر لمفاوضات الأمم المتحدة بشأن معاهدة لحظر الأسلحة النووية، لعبت الجمعية دورا رئيسيا في تحقيق ما هو في عصرنا وعصرنا ما يعادل مؤتمر السلام الدولي.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق