طالب بعدم قيد المواليد الجدد.. محمد بدوى يضع الدولة على أعتاب أزمة اجتماعية جديدة

يمثل النائب محمد بدوى الدسوقى، أحد النماذج السلبية تحت قبة البرلمان المصرى، الذى ظهرمن خلال طرح بعض القوانين التى تنعكس بشكل سلبى على المجتمع المصرى، كان آخرها طلب النائب بوضع شرط  لتسجيل المواليد الجدد أن تكون الأم قد بلغت السن الذي أقره القانون لزواجها، وهو ما يخلق أزمة اجتماعية، قد ينتج عنها جيل جديد من أبناء الشوارع، حيث طالب النائب من خلال بيان له بضرورة وضع شرط  لتسجيل المواليد الجدد منها بلوغ الأم السن الذى أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود.

وفى سياق آخر، حاول الدسوقى إثارة حالة من الجدل والتخلى عن مسؤوليته فى العمل بشكل حقيقي على حل الأزمات التى تواجه المواطنين، بل حاول تحميل بعض التقصير فى أداء البرلمان، الذى أكده بعض النواب للمواطنين، مشيرا إلى أن مجلس النواب يعمل تحت ضغط شعبى وحصار اقتصادى، من خلال تصريحات صحفية  إلى أنه كان لزاماً علينا أن نضع مصلحة الوطن فوق مصالحنا جميعاً، حيث إن بعض القرارات بقوانين التى تم الموافقة عليها لم تكن مُرضية لكل طوائف الشعب.

ويعتبر موقف الدسوقى من الإصلاحات الإقتصادية، أحد المواقف الأكثر جدلا، التى انتقدها من خلال بيان له، تعقيبا على قرار البنك المركزى، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، مشيرا إلى أنها تكرار للقرارات العشوائية التى دائماً ما تتسبب فى كارثة، مؤكدا على أن هذا القرار، سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين العام.

وأضاف  بدوى، أن أسباب التضخم فى مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار، وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها لذا كان يجب على الحكومة البحث فى كيفية زيادة الإنتاج لتوفير السلع بدلاً من زيادة الفائدة، الذى يقلل من الإنتاج نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الادخارى وهو الأكثر أمانا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%، متوقعاً أن يتسسبب هذا القرار فى زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.