منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد قانون شبكات التواصل الاجتماعي الألماني
الأربعاء، 04 أكتوبر 2017 11:52 م
انتقد الجناح الإعلامى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا اليوم الأربعاء قانونا ألمانيا وضع بهدف تغريم شبكات التواصل الاجتماعى لتقاعسها عن إزالة التدوينات التى تحض على الكراهية نظرا لأنه فضفاض بدرجة قد تؤثر على حرية التعبير، ودعا المشرعين لدراسة تعديله.
وأقر البرلمان الألمانى فى يونيو، التشريع الذى بدأ سريانه منذ مطلع الشهر والذى يسمح للسلطات بمعاقبة شبكات مثل فيسبوك أو تويتر إذا لم تمسح سريعا التدوينات التى تحض على الكراهية.
وقال هارلم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام إنه يأمل أن يشجع القانون الألمانى الشركات على النظر بسرعة فى شكاوى المستخدمين، لكنه أضاف أن تأثير القانون قد يكون مقيدا بشكل مفرط.
وقال فى بيان: "أناشد السلطات الألمانية أن تتخذ خطوات لضمان التطبيق الحذر للقانون وتقييم تأثيراته والاستعداد لتعديله فى البرلمان إذا لزم الأمر لأنه بشكله الحالى قد يكون للقانون تأثير سلبى على حرية التعبير".
وتابع ديزير قائلا: "وفقا لبنود القانون فإن قرار إزالة المحتوى الذى يعتبر محظورا أو غير مشروع من الشبكات الاجتماعية يرجع إلى مشغلى هذه الشبكات والذين قد يتخذون قرار الإزالة بشكل أكبر مما هو مطلوب أو متناسب، وقائمة المخالفات التى يمكن بسببها إزالة المحتوى فضفاضة للغاية".
وتطبق ألمانيا بعضا من أشد القوانين التى تشمل التشهير والتحريض العلنى على ارتكاب جرائم أو التهديد بالعنف وتصدر أحكاما بالسجن على من ينفى المحرقة أو يحرض على كراهية الأقليات. لكن قلة فقط من الحالات الإلكترونية تصل إلى حد المحاسبة القانونية.
ويمنح القانون الجديد شبكات التواصل الاجتماعى 24 ساعة لإزالة أو حجب المحتوى الإجرامى بشكل واضح وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحا كما يلزمها بإرسال تقرير إلى الشخص الذى قدم الشكوى تشرح فيه كيف تعاملت مع الأمر.
ويؤدى الفشل إلى تغريم الشركة ما يصل إلى 50 مليون يورو "59 مليون دولار"، وتغريم الممثل الرئيسى الشركة فى ألمانيا ما يصل إلى 5 ملايين يورو.
