أين ذهبت الأموال المجمدة لرموز نظام مبارك في سويسرا؟

ربما كنت هناك في الميدان مع المتظاهرين الذين جلسوا يحسبون نصيب الفرد من الشعب في 100 ملياردولار المهربه للخارج من رموز نظام مبارك، وربما قرأت عشرات العناوين التي تضمنت قيام دول عدة ومنها سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بتجميد هذه الأموال لحساب الشعب الثائر بدعوي أنهم يدعمون هذه الثورة.

ثم فؤجنا بقيام هذ الأنظمة التي أدعت كذبا بتجميد هذه الاموال لصالح الشعب تطلب أحكاما نهائية تثبت أن رموز نظام مبارك سرقوا هذه الاموال من الشعب حتي إنتهي بنا المطاف الي "صفر " ليس صفر المونديال ولكنه " صفر " أظهر فشلنا القانوني.


 إعلان سويسرا إنهاء التعاون القضائي مع مصر بشأن الاموال المهربة في ستمبر 2017



 وتوج هذا الفشل مع بداية ستمبر الماضي  بإبلاغ السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصرى بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التى بدأت فى أعقاب عام 2011 قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية، مؤكدة أن هذا القرار لا يعنى الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لرجال الرئيس الأسبق حسنى مبارك كما تردد.

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، فى بيان نقلته سفارة سويسرا، أن سويسرا كانت فى أوائل عام 2011 أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين إلى نظام مبارك، مشيرة إلى أنه ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية..

وقالت وقتها وزارة الخارجية السويسرية إن هذا الإغلاق لا يعنى أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة فى القانون الاتحادى المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق فى هذه الحالات..مضيفة : أنه من اليوم، تظل الأصول التى تبلغ حوالى 430 مليون دولار أمريكى مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية.



 ماذا حدث بين إعلان سويسرا تجميد التعاون القضائي مع مصر في سبتمبر 2017 وزيارة النائب العام السويسري لمصر في نهاية  عام 2016


 كانت أولى محطات العمل على استرداد الأموال المصرية المنهوبة،  أعلنت سويسرا خلالها تجميد 750 مليون دولار.
 وأعدت قائمة بـ17 اسما من رموز حكم مبارك؛ نجلي الرئيس  جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق.

 وأمين الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمي، والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.

 ليحسم مسألة حجم الأموال المجمدة ما أعلنه النائب العام النائب العام السويسري مايكل لوبيرأثناء زيارته لمصر نهاية عام 2016 أن 590 مليون فرنك سويسري حوالي 600مليون دولار تخص 14 شخصية من رموز نظام مبارك مجمدة في بنوك سويسرا، يجري التأكد من أنها جاءت من مصادر غير مشروعة لإعادتها لمصر

 ثم أعلن في سبتمبر 2017 أن حجم الاموال المجمدة  وصلت الي 430 مليون دولارويأتي إنخفاض حجم الاموال المجمدة من 750 الي600 الي 430 مليون دولار بسبب المصالحات التي تولاه النائب العام  نبيل صادق مع رجال الأعمال منهم حسين سالم ورشيد محمد رشيد وغيره ممن قدموا خطابات التصالح للجانب السويسري وقاموا برفع الحظر عن أموالهم

 هل تم رفع الحظر عن اموال نجلي مبارك في سويسرا


 بعدما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد مبارك بالسجن ثلاث سنوات ورد مبلغ 125 مليون جنيها في قضية القصور الرئاسية حاول الجانب المصري استخدام هذا الحكم في استرداد 240 مليون دولار الأموال المتحفظ عليها  في سويسرا تخص نجلي مبارك جمال وعلاء ووالسيدة سوزان ثابت وهو الامر الذي بحثه الجانب السويسري وكان الرد انه لاعلاقة ما بين الحكم الذي نتج عنه فساد داخلي وشراء عقارات بالداخل بالاموال المهربة

وشددت سويسرا أكثر من مرة على أنه لا يمكن استرداد أموال مبارك إلا بعد صدور حكم قضائي يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالي والتورط في غسيل الأموال، وعقب الثورة زارت وفود قضائية مصرية العاصمة السويسرية "بيرن" للتفاوض حول استرداد هذه الأموال المجمدة لكن دون جدوى

كما حاول فريد الديب محامي مبارك استغلال حكم محكمة النقض براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين ..في رفع الحظر عن الأموال إلا أنه جاء الرد بالفرض أيضا حيث أنه لا علاقه بالحكم ببراءة مبارك من قتل المتظاهرين من قضية سرقة أموال وتحويلها للخارج.


جريمة غسيل الاموال والجريمة المنظمة تسقط عن مبارك ونجلية و7 من رموز نظامة


 في مارس 2017 أسقطت السلطات القضائية السويسرية عن "مبارك" تهمتي غسل الأموال، والجريمة المنظمة العالمية، وهما التهمتان اللتان تحقق فيهما السلطات السويسرية، وتضمان 8 متهمين، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وكانت الحكومة المصرية في عام 2011 حركت دعوي بتهمتي غسل الأموال، والجريمة المنظمة مرة أخرى لـ«مبارك» و13 متهمًا من رموز نظامه، بينهم نجلاه «علاء» و«جمال»، وذلك عن وقائع تحويل أموال من المتهمين إلى سويسرا خلال 2010، وتم حفظ هذه القضية أيضًا فى عام 2016 بعد أن قدم محامو المتهمين أحكام البراءة التى حصل عليها أصحاب الأموال المجمدة، إلا أن السلطات المصرية قدمت استئنافًا على هذا الإجراء أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية التي قبلت الاستئناف وكلفت المدعي العام السويسري بفتح التحقيق مرة أخرى في التهمتين.

و بعد إجراء التحقيق من قبل مكتب المدعى العام السويسرى، تم إسقاط التهم عن «مبارك» و7 آخرين خلال الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2016 لعدم كفاية الأدلة على تورطهم فى جرائم غسل الأموال، مع استمرار تجميد الأموال ضمن قائمة الأشخاص السياسيين المجمدة أموالهم تجميدًا إداريًا بقرار من المجلس الاتحادي السويسري، وهو إحدى الجهات المستقلة عن مكتب النائب العام، بينما تم إعادة 180 مليون فرنك سويسرى للمتهمين السبعة الآخرين.



التصالح مع رجال الاعمال المتورطين في فساد مالي من رموز نظام مبارك

في ظل تعنت بعض الدول التي جمدت أرصدة لرموز نظام مبارك سواء كانت سويسرا أو بريطانيا  أوالولايات المتحدة والتعقيدات القانوينة التي لم تسفر عن شيء

رأت الحكومة المصرية توجيه دعوة إلى الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا إلى سرعة المبادرة بالتصالح مع الدولة والاستفادة من التعديلات التي طرأت على القانون.

وبمجرد صدور ذلك القانون تقدم وكلاء 7 متهمين بطلبات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع..الذين تقدموا بطلبات للتسوية، وهم صفوت الشريف وحسين سالم وزكريا عزمي وأنس الفقي وفتحي سرور وأسامة المراسي ويوسف بطرس غالي، ومن المرجح أن يسدد زكريا عزمي مبلغ 36 مليونا و367 ألف جنيه، بينما سدد صفوت الشريف ونجلاه ما يقرب من 300 مليون جنيه وحسين سالم مبلغ 4 مليارات و600 مليون دولار ورشيد محمد رشيد وابنته 500 مليون جنيه.
 

يوسف بطرس غالي
كما استعجل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، حول الاستعلام عن المرتب الذى كان يتقاضاه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، خلال الفترة من 1981 وحتى 1987 وذلك لاحتسابه ضمن الثروة التى حصل عليها بشكل مشروع، وتحديد قيمة ما عليه من مستحقات للدولة تمهيدا للإعلان عن التصالح معه .

و قيمة الأموال التى احتسبها جهاز الكسب غير المشروع على “بطرس غالى”، تتعدى النصف مليار جنيه، حصل عليها بطريق غير مشروع باستغلال نفوذه منذ أن كان يعمل بمجلس الوزراء وحتى أصبح وزيرا للمالية فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ومنها أرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التى انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، والتى تم استردادهما إلى الدولة.

صفوت الشريف
كما بدأت جولة جديدة من إجراءات التصالح صفوت الشريف الذي سلم جهاز الكسب غير المشروع 4 قطع أراضٍ فى لسان الوزراء بالإسماعيلية تقدر قيمتها بنحو 44 مليون جنيه، غير أن الجهاز حدد قيمة التصالح معه بما قيمته 600 مليون جنيه بمعدل 300 مليون جنيه كسبا غير مشروع ورد مثلها كونه فى مرحلة المحاكمة.

محمد ابراهيم سليمان

 إلى أن محمد إبراهيم سليمان طلب التصالح نظير رد 4 ملايين دولار كان الجهاز قد تحفظ عليها بعد التحقيق معه قبل ست سنوات للدولة، لكن الجهاز لم يوافق على هذا العرض لأن سليمان مطالب بسداد مبالغ مالية تقدر بنحو 250 مليون جنيه فى عدة قضايا أخرى متهم فيها من بينها قضية «سوديك».

أحمد عز

كما طلب احمد عز التصالح مع الدولة في قضية تراخيص الحديد التي من المفروض أن يقيم بتسديد 300 مليون جنيها  ..كما قدم دفاعة  اوراق التصالح للمحكمة 

جمال وعلاء مبارك 

أما جمال وعلاء مبارك لم يقدما  طلب للمصالحة برغم من وجود ملفين  لهما في هيئة خبراء الكسب الغير مشروع ومازالوا يحاكموا في قضية التلاعب البورصة وصدر حكم ضدهم في قضية القصور الرئاسية  بالسجن ثلاث سنوات ورد 125 مليون جنيها