وفد تايلاندي يستعرض تجربة المصرف المتحد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. "القاضي": تجاوزنا 15% من إجمالي حجم المحفظة التمويلية للمصرف طبقا لمبادرة المركزي

بهدف استعراض تجربة المصرف المتحد الفريدة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبترشيح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زار وفد رفيع المستوى من دولة تايلاند مؤخرا المصرف المتحد لاستعراض أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

 

استقبل الوفد التايلاندي فريق عمل المصرف المتحد برئاسة اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. يتكون الوفد من مجموعة من الدبلوماسين برئاسة شيانارونج كيراتييتونج - سفير تايلاند في مصر وعدد من رجال الاقتصاد والتجارة واساتذة الجامعات التايلاندية المتخصصين بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى نخبة من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأعرب أشرف القاضي في كلمته عن ترحيبه الشديد بالوفد التايلاندي وامتنانه لترشيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمصرف المتحد كأحد البنوك المتخصصة في تقديم التمويلات لهذا القطاع الواعد. 

 

وأشار إلى أن اختيار المصرف المتحد جاء ثمرة جهود فريق العمل المحترف في تقديم حزمة من الخدمات التمويلية والفنية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مصر أرض الفرص الواعدة

وأضاف القاضي خلال لقائه بالوفد التايلاندي أن مصر تعد أرض الفرص الواعدة. كذلك منفذ لعبور الصادرات التايلاندية لافريقيا واوروبا وشمال اسيا ووامريكا اللاتينية. 

 

وأشار إلى اهمية التعاون المثمر وتبادل الخبرات والتكامل بين البلدين خاصة وان تايلاند تعد أحد النماذج العالمية المهمة في مجال تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. كما توقع اشرف القاضي ان تشهد العلاقات التجارية بين البلدين انطلاقة كبيرة خلال الفترة المقبلة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه تايلاند لمصر والاستثمار فيها.

 

وأوضح أشرف القاضي أن الدولة المصرية وضعت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي طموح يعكس مدي الجدية في جذب استثمارات جديدة. فضلا عن المشروعات القومية الكبري والبنية التحتية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة منها: مشروع تنمية محور قناة السويس وأيضا العاصمة الادارية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة وشبكة الطرق والبنية التحتية. هذا بالإضافة إلى الإجراءات الحالية لخفض العجز في الموازنة وعلاج التضخم. 

 

خبرات تايلاند في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى الجانب الآخر تحدث الوفد التايلاندي، ان بلاده تسعي لتعزيز العلاقات التجارية والتقنية مع مصر لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن تايلاند تمتلك من الخبرات النظرية والعملية الكثير في مجال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما اهلها لتحقيق مكانة متميزة على مستوى العالم، فقد تعاملت الدولة في تايلاند مع هذا القطاع وفق منهج مدروس ومتخصص يعتمد على تنمية الفرص وفقا لبرنامج محدد من الدولة. وقد ساهم قطاع البنوك هناك في دعم هذا الدور التمويلي خاصة وان طبيعة البنوك هناك تعتمد على الخدمات البنكية المتخصصة مثل: البنوك الزراعية والصناعية.

 

من جانبه أبرز الجانب التايلاندي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم بزيادة ضخمة في الصادرات التايلاندية وأيضا تنمية قاعدة الصناعة المحلية والقضاء على نسبة البطالة وتحسين مستوى المواطن التايلاندي بشكل عام. 

 

التدريب التحويلي:

واشار اشرف القاضي إلى اهمية الاستعانة بالتجارب والخبرات العالمية وتأتي دولة تايلاند على رأس هذه الدول في عملية التدريب التحويلي لجميع فئات المجتمع إلى عمالة مؤهلة ومدربة ومعتمدة بشهادة دولية متخصصة في مختلف المجالات سواء الفنية – التسويقية – الخدمية - المحاسبية. الخ.

واضاف اننا في مصر نملك طاقة انتاجية ضخمة منخفضة التكلفة نسبيا بالمقارنة للايدي العاملة الخارجية الا ان هذه الإعداد الجيد والتوعية السليمة للتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج.

 

تمكين الشباب والمرأة

وابرز اشرف القاضي إلى ان المرحلة القادمة هي مرحلة تمكين الشباب والمراة لريادة المستقبل وتأهيل الجيل الجديد لقيادة عجلة التنمية في مصر. وقد بدأت الدولة بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالأخذ في الاعتبار عنصر الشباب والمرأة ودورهم الفعال. ولكن لا بدَّ من خلق منظومة متكامل لرعايه وتمكين هؤلاء الفئتين وتأهيلهم فنيا واجتماعيا وسياسيا لريادة المرحلة المقبلة. 

 

تجربة المصرف المتحد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وعن تجربة المصرف المتحد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعرب اشرف القاضي ان المصرف استطاع ان يحقق طفرة في حجم التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 15% من حجم المحفظة الائتمانية الكلية للمصرف وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري. ونسعل لان نصل إلى 20% مع نهاية عام 2018.3 مميزات اساسية للمصرف المتحد.

وعن المميزات التي ساعدت المصرف المتحد لتحقيق هذا الإنجاز في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال واحد اهم القيادات النسائية بالقطاع المصرفي:

 

الميزة الأولى: انتشار فروع المصرف على مستوى الجمهورية

الميزة الثانية: أماكن وجود الفروع في مناطق استراتيجية قائمة على اقتصاد صناعي – خدمي - وتجاري ساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة المستفيدين من التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري. حيث وصل عدد فروع المصرف إلى 52 فرع. 

الميزة الثالثة: فضلا عن الطاقة البشرية وملائمتها للقيام بمثل هذه الدور الفعال.

 

فدور المصرف المتحد لا يقتصر فقط على منح التمويل وفقا للقواعد المعتمدة من البنك المركزي المصري بل يمتد أيضا إلى تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لاموالهم وتنمية ونجاح مشروعاتهم.

جهود المصرف المتحد لتنمية قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت نيفين كشميري ان المصرف المتحد قام بخطوات جادة اهلته لان يحقق نمو كبير في حجم محفظته الائتمانية المخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك راجع إلى تبني المصرف لرؤية واضحة وبرنامج متكامل يهدف إلى خدمة القطاع بشكل محترف وتنميته بفكر جديد مع التركيز على القطاع الصناعي والخدمي والصناعات المكملة لهما. 

 

خطة العمل بنيت على أربعة محاور رئيسية 

المحور الأول دراسة متأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية. كذلك حصر احتياجاتهم ووضع أولويات لها. فطبيعة المشروعات ونشاطاتها تختلف في محافظات الجمهورية وبالتالي لا بدَّ من وجود خطة تهدف إلى توفير كافة الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات لدي عملاء المصرف والعملاء الجدد.

والمحور الثاني يقوم على أساس تجهيز نخبة من الكوادر البشرية القادرة على إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل محترف. 

المحور الثالث وهو تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على توفير أقصي درجات الأمان وكذلك الوقت ودقة البيانات لخدمة العميل

اما المحور الرابع تأهيل للعملاء بكيفية التعامل وأعداد البيانات للحصول على الائتمان بالتعاون مع المعهد المصرفي وتحت إشراف البنك المركزي المصري ‘how to be a bankable"

المحور الخامس اتفاقيات الشراكة التمويلية مع عدد من الجهات المانحة

واعربت نيفين كشميري ان المصرف قام بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات التمويلية المشتركة مع عدد من الجهات المانحة منهم: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقوم بدور كبير في دعم وتنمية دور الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي سواء بمنح التمويلات أو الاشتراك في اعداد التشريعات والقوانين والاجراءات على المستوي القومي. 

 

ويمنح المصرف المتحد هذه التمويلات وفقا لقواعد المنح والتمويل للبنك المركزي سواء بالطرق التمويلية التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة وهي مخصصة لدعم قطاع عريض من الشباب والمرأة بجميع محافظات الجمهورية.

مميزات خدمة "إنطلاقة" المصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وضعت برامج عمل متخصصة لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم. حيث شملت تقسيم الأنشطة لخدمة انطلاقة إلى خمس مجالات متخصصة هم: "المورد"-"الموزع"-"مشروع"-"بيئتنا" -" الناقل".

 

زيادة قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية يساهم في تحقيق منظومة الشمول المالي

واوضحت نيفين كشميري ان المصرف يسعي لزيادة عدد المستفيدين من برامج التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المتخصصة لتحقيق منظومة الشمول المالي والذي يعتمد ادراج المصريين في الخدمات المالية والبنكية. بمعني أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين. 

وأشادت بالخطوات الجادة التي بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. وأيضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأيضا مشروع الشباك الأخضر. هذا بالإضافة إلى مبادرة الشمول المالي التي قادها باحتراف البنك المركزي المصري.

 

مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وحول المشاكل التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت نيفين كشميري أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمل مصر ومطلب حقيقي لحل العديد من مشاكلنا وأزماتنا الاقتصادية. 

واضافت إلى الجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري واجهزة الدولة والجهات المعنية لوضع آليات محددة على المستوي الإداري والاقتصادي والقانوني تساعد على تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو رفع مستوى المعيشة للمواطن.

ولكن يظل التوعية القومية ونشر ثقافة العمل الحر خاص لدي فئة الشباب أحد اهم الركائز لتنمية هذا القطاع وتعظيم اداءه في الاقتصاد القومي.