شريف دلاور: "ملتقى الإسكندرية الاقتصادي" سيؤثر إيجابيا على الاستثمار

قال الخبير الاقتصادي شريف دلاور، إن فعاليات الدورة الخامسة لـ "ملتقى الاسكندرية الإقتصادي والإداري" التى ستنطلق يوم السبت القادم، تأتي فى إطار الارتقاء بمقومات و ركائز الوطن البشرية و المادية، لافتا ان الملتقى يعد من الفعاليات المؤثرة في اتخاذ القرار لدى نسبة كبيرة من قطاع الأعمال، وعادة ما يكون له تأثير إيجابي كاشف مناخ الاستثمار وداعم الاقتصاد المصرى.

 

وأضاف دولار،  أنه يحرص علي حضور ملتقى الاسكندرية الاداري و الاقتصادى منذ الدوره الاولي لما لمسه من خلال مشاركتة من مهنية و خبرة و تنوع المتحدثين و الحضور و عمق الموضوعات و الطريقه التى تهدف الي الارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتا  أن هذا الملتقى يعد فرصة نموذجيه للتباحث والنقاش بين كبار المسئولين حول قرارات الإصلاح الإقتصادى وأثرها على الاستثمار خلال الفترة القادمة، ولاسيما وانه سيحظى بمشاركة نخبة من واضعي السياسات الإقتصادية والإدارية، وأهم صناع القرار، وصفوة القيادات التنفيذية في مصر، ورؤساء كبرى الشركات بالشرق الأوسط.

 

وتستضيف محافظة الإسكندرية السبت المقبل الموافق 7 أكتوبر المقبل، فعاليات ملتقى الاسكندرية الإقتصادى والإدارى فى دورته الخامسة، تحت رعاية وزارة الاستثمار ومحافظة الإسكندرية وبحضور نخبة من واضعى السياسات الإقتصادية والإدارية وأهم صناع القرار وصفوة القيادات التنفيذية فى مصر ورؤساء كبرى الشركات بالشرق الأوسط فى حلقات نقاشية تشمل كل الأطراف المعنية فى منظومة الإقتصاد والإدارة المصرية. وينظم المؤتمر شركة تطوير لللتدريب والاستشارات.

 

وأكدت أماني صقر مؤسس ورئيس الملتقى، أنه سيعقد هذا العام تحت رعاية وزارة الاستثمار ومحافظة الاسكندرية، كما يشارك الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتورة جيهان صالح عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمهندس أحمد طه الرئيس التنفيذي لمركز تحديدث الصناعة، والدكتور ايمن متولي. 

 

وأضافت أمانى صقر، أن الدورة الخامسة تأتي هذا العام تحت عنوان "الوضع الراهن: تحديات غير مسبوقة وقدرات غير محدودة "، حيث يلقي الملتقى الضوء قرارات الإصلاح الإقتصادى وأثرها على الاستثمار ، والزخم الذى أعقب قرارات نوفمبر 2016 وآثاره على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والإقتصادية والإدارية.