المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب بعودة حكومة المصالحة إلى قطاع غزة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالتطورات الإيجابية المهمة في ملف تفعيل اتفاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولما لها من أهمية كبيرة في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود فيب وجه جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الطبيعة المنهجية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها عبر سياساته اليومية بحق الفلسطينيين.

 

ورحبت المنظمة بالقرارات التي اتخذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال سبتمبر/أيلول الماضي، والتي مهدت الطريق لتفعيل اتفاقات المصالحة الوطنية، وأزالت العوائق التي حالت دون ذلك منذ اتفاق القاهرة في مايو/آيار 2011.

 

ورحبت المنظمة بالتجاوب الذي أبداه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" مع هذه الخطوات، ووصول حكومة المصالحة برئاسة السيد "رامي الحمد الله" إلى قطاع غزة، والبدء في مباشرة مهام الحكومة من القطاع بعد غياب تواصل لأكثر من عشر سنوات.

 

وأشادت المنظمة بما تم إنجازه على صعيد المصالحة المجتمعية في قطاع غزة اتصالاً بالأحداث المؤسفة التي شهدها القطاع في أكتوبر/تشرين أول 2006 ويونيو2007، والتي من شأنها أن تضع حداً للاحتقان الاجتماعي الذي نتج عنها. 

 

ودعت المنظمة كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الشعبية والأطراف الاجتماعية لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة الضرورية لتعزيز تفعيل اتفاقات المصالحة ودعم مسار استعادة الوحدة الوطنية.

 

وأهابت المنظمة بالحكومات العربية العمل على تقديم المساندة الفعالة والنزيهة لمسار تفعيل اتفاقات المصالحة، ونبذ أية تدابير من شأنها أن تزعزع من هذا المسار المهم.

 

وأعربت المنظمة عن تقديرها للجهود المصرية التي أتاحت تفعيل اتفاقات المصالحة والوحدة الوطنية، وهي الجهود التي تتابعها المنظمة عن كثب منذ خريف العام الماضي 2016، وتتطلع لاستمرار وتطوير الرعاية المصرية لهذه الجهود لضمان إنجاح مسار المصالحة.

 

وثمنت المنظمة البيانات الرسمية لكل من الحكومتين المصرية والسعودية لتأكيد التمسك بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وتؤكد أهمية هذه البيانات التي تواترت خلال العام الجاري في الحد من أية محاولات للتفريط في حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.

 

وطالبت المنظمة بموقف عربي أكثر حزماً في مواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية والتي تشكل جرائم حرب ذات طبيعة يومية مستمرة، وتحرك جاد وفعال لتحميل المجتمع الدولي مسئولياته في ضمان إنهاء الاحتلال.

 

وللعام السادس على التوالي، تجدد المنظمة دعوتها لطرح مشروع قرار عربي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، ووقف أية إجراءات تفاوض لا تستجيب لقرارات الشرعية الدولية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وهي الدعوة التي تم تبنيها ضمن مقررات الجامعة العربية إبان عدوان صيف العام 2014، لكنها تجمدت بشكل مؤسف في ربيع العام 2015 ومن دون مبرر موضوعي.