رئيس حكومة فلسطين: سنعمل على حل أزمة الموظفين فى غزة ضمن اتفاق القاهرة

قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامي الحمدالله اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستعمل على حل ملف الموظفين فى قطاع غزة ضمن اتفاق القاهرة ومن خلال اللجنة الإدارية والقانونية والإمكانات المتاحة لذلك.

 

وشدد الحمد الله فى كلمة له، على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل ورفع الحصارعن القطاع وفتح المعابر، وإنهاء سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني أمام لحظة تاريخية هامة يجب أن تسمو فيها الجراح ويرتقى بوحدته بعيدا عن التجاذبات والخلاف وضرورة تفضيل المصلحة الفلسطينية.

 

وأشار الحمد الله، إلى ضرورة تمكين حكومة الوفاق من تسلم مهامها وصلاحياتها بالمضمون والحقيقة وليس بالشكل أو القول، ووفقا للقانون الفلسطينى الأساسى والقوانين النافذة الصادرة عن الرئيس الفلضطينى محمود عباس، لإنهاء الانقسام بكافة أشكاله وتداعياته وتحقيق المصالحة، مضيفا: "بالوحدة والشراكة نعطى قضيتنا الوطنية الزخم والقوة ونصل بمشروعنا الوطنى لنهاية حتمية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

 

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، أن سياسات الاحتلال بحصاره وحروبه فى غزة وتغوله فى الاستيطان بالخليل وكافة الأراضى الفلسطينية ومعاناة سكان الأغوار والقدس تفرض على الشعب الفلسطينى أن يكون موحدا، مشيرا إلى أن الحكومة منذ تشكيلها تعمل من أجل الوحدة الوطنية وقامت بتقسيم الموازنة المالية ما بين غزة والضفة وعملت على تطوير العديد من المشاريع في تحدي للحصار بغزة.

 

ولفت إلى أنه بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهتها الحكومة وبطء التزام المانحين بتعهداتهم المالية خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة ووصول 37% فقط من قيمة التبرعات، إلا أن الحكومة تمكنت من تنفيذ مشاريع تتعلق بالكهرباء والمياه والبنية التحتية والتعليم، كما تم توفير الدعم اللازم لنحو 76% من المنازل المهدمة كليا، ونحو 63% للمنازل المجمرة جزئيا جراء حرب غزة الأخيرة.

 

وأكد الحمد الله، على أن الحكومة وصلت غزة لتذليل العقبات وتسلم مهامها بالتوافق والشراكة مع الفصائل وصولا لصون وحدة النظام السياسى وحل جميع الملفات العالقة، والحكومة عازمة على تولى مسؤولياتها كافة وممارسة صلاحياتها وبسط السيادة القانونية في غزة دون اجتزاء أو انتقاص، مثمنا الدور الهام لمصر وضمانها إتمام وإنجاز المصالحة بشكل كامل.

 

وطالب الحمد الله، "الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لاستكمال إعادة إعمار القطاع وتلبية احتياجاته الأساسية، لافتا إلى أن هذه هى المهمة والأولوية الأولى للحكومة، مؤكدا: "ستبقى فلسطين فوق عصية على التدبير والمصادرة وفوق كل الخلافات العربية والدولية والإقليمية ولا نقبل الزج فيها بأي خلاف مهما كان، وفي الوقت الذي نكرس فيه العمق العربي والقومي لقضيتنا العادلة فإننا لن نتنازل عن هويتنا الوطنية وسنصون مناعة قرارنا السياسى حتى نيل الاستقلال".