الاحتياطي الأجنبي يعود لمستويات ما قبل 25 يناير .. خبراء : الديون بالحدود الآمنة وبرنامج الإصلاح يسير بشكل سليم

ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 36.5 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2017 ، حيث فاق الاحتياطي النقدي مستويات ما قبل ثورة 25 يناير والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر طائلة، حيث بلغ صافي الاحتياطي بنهاية ديسمبر 2010 نحو 36 مليار دولار وكان الدين الخارجي حينذاك يبلغ حوالي 35 مليار دولار . 

 

غير أن مخاوف حالية ظهرت بعد أن قفز حجم الدين الخارجي لمصر ليسجل 79 مليار دولار في  يونيو 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016.

 

وقال البنك المركزي إن تمويل هذه الزيادة بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3  مليار دولار ، مشيرا الى تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل والتي بلغت 39 ٪ من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40 ٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعاير العالمية لكونه تقريباً أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية .

 

وأدى عجز ميزان المدفوعات إلى تراجع الاحتياطيات الدولية ليبلغ 17.5 مليار دولار في العام المالي 2015 – 2016 ، مقابل 20.1 مليار دولار في العام المالي 2014-2015  ، لتتراوح بذلك نسبة عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية بين 3.7 و 3.9 أشهر. 

 

وكان لانخفاض صافي الاحتياطيات الدولية منذ ثورة 2011 مع ارتفاع الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي دورا في اتجاه البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 إلي تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ليعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية وليعتمد سعر الصرف على تقلبات قوى السوق من العرض والطلب. 

 

وكان الهدف الأساسي هو القضاء على السوق الموازي وعودة التدفقات النقدية للقطاع المصرفي بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة، زيادة تنافسية الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما يؤدي إلي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي ، كما قام البنك المركزي بإلغاء الحد الاقصى علي المبالغ التي يتم تحويلها إلي الخارج بالعملات الأجنبية. بالاضافة إلي رفع سعر الفائدة لإحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.

 

وساهمت هذه السياسات الحاسمة في تحفيز أهم محركات ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومن ثم التغلب على انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية، حيث شهدت الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2017/2016 انتعاشاً في ميزان المدفوعات لينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلي 13.2 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار، مدفوعة بتدفقات الربع الثالث من العام نتيجة الزيادة في الصادرات غير البترولية بقيمة 3.8 مليار دولار بعد أن أصبحت اكثر تنافسية وبزيادة إيرادات السياحة من 0.6 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار، وكذلك تحويلات العاملين بالخارج من 4.2 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار.

 

وقال هاني عادل الخبير المصرفي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية إلى 36.5 مليار دولار تأكيد جديد على صحة السياسات الماليه التي تتبعها الدولة و شهادة نجاح للبنك المركزي المصري ، وهو بمثابة رسالة طمأنه من الاقتصاد المصري لمستثمري العالم مما سيعكس بلا شك ايجابيا على قدرتنا على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة. 

 

و على الجانب الآخر فإن الامر يعكس قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات عملائه الحاليين والمستقبليين من العملة الاجنبية ما يعزز أحكام سيطرة القطاع المصرفي على سوق الصرف. 

 

وأوضح في تصريحات لـ " صوت الأمة " ، أنه لا يمكن النظر له فقط كرقم ولكن يجب النظر له كمعدلات نمو ، موضحا ان الفترة الماضيه زيادة شهرية في الاحتياطي النقدي مما يشير الى زيادة في مواردنا من العملة الاجنبية بمعدلات اكثر من معدلات استخدامنا من العملة الاجنبية ، مما يعطي انطباع عام بترشيد الاستيراد الاستهلاكي كونه اهم اسباب تآكل الاحتياطي النقدي. 

 

ويرى عادل أن اللجوء إلى الاستدانة خلال الفترة الماضية كان المخرج الوحيد، وهو ما أدى إلى الارتفاع  في قيمة الدين الخارجي حيث وصل إلى 79 مليار دولار، مؤكدا أن الرقم لا يثير لدى أى مخاوف حيث أن العوائد المتوقعه من الاستثمارات البترولية و بالاخص في قطاع الغاز الطبيعي ستكون أكبر داعم في سداد الديون الخارجية . 

 

أكد على أن قطاع السياحة يعزز قدرتنا على مواجهة ديونا الخارجيه ، حيث انتعش القطاع  مجددا بمعدلات تجاوزت ال ١٠٠% مقارنة بالعام الماضي فضلا عن ارتفاع معدلات التصدير بقيمة تقارب ال ٣٠% مقارنة بالعام الماضي و ذلك بالاضافه الى الزياده الحاصله بمعدلات الاستثمار المباشر و الانخفاض في قيمة العجز في الميزان التجاري  ، مشير الى أن كل هذه العوامل و في ظل نظام الاصلاح الاقتصادي يعزز قدرتنا على مواجهة ديونا الخارجيه و يؤكد على صحة السياسات المالية و النقدية المطبقه من الدولة.

 

واتفق معه هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، قائلا إن الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي يرجع الى انعكاسات مباشرة للتقدم المحرز في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدء تنفيذه في شهر نوفمبر العام الماضي ومنها تدفق استثمارات الاجانب في ادوات الدين الحكومية التي بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وارتفاع حصيلة بيع العملات الاجنبية للاستفادة من سعر الصرف المرتفع وتحت اغراء ارتفاع الفوائد المدفوعة على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري.

 

وأضاف أن ترشيد الواردات والذي أدى الى تراجعها بشكل كبير ، وارتفاع الصادرات في ارتفاع رصيد الاجتياطي النقدي ،  فقد حقق عجز الميزان التجاري انخفاض بمقدار 74% على أساس سنوي في أغسطس الماضي مع تقلص الواردات بنسبة 50% وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 12%.

وأشار إلى مساهمة الارتفاع في حصيلة ايرادات قناة السويس و التحسن النسبي للسياحة الوافدة في ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الاجنبي، على الرغم من أحوال حركة التجارة العالمية والمؤثرات التي تواجه قطاع السياحة الذي لم يسترد عافيته بالكامل بتأثير الأحداث التي واجهها القطاع في العامين الماضيين.

 

وتوقع البنك المركزي المصري في احدث تقرير له أن ينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية بحلول العام 2018-2019  بعد تعافي إيرادات الصادرات خلال الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وزيادة تنافسية الصادرات، كما أن هناك توجه لإحلال وترشيد الواردات من خلال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،  أما بالنسبة للحساب المالي فتوقع المركزي استمرار وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر في مصر والاستثمارات المالية، وبذلك سيحقق ميزان المدفوعات فائضا مما سيؤدي إلي استمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية.