حقيقة أزمة نقابة المحامين وضباط قسم شرطة الأميرية (مستند)

فى تطور وسريع ومفاجئ، تقدم رفاعى المطراوى، المحامى، بتكليف من سامح عاشور، نقيب المحامين، بمذكرة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، تتضمن شرح ملابسات واقعة القبض على شيماء عبد الرحيم المحامية، المتهمة باستخدام سيارتها للإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية، والتى أثارت الرأى العام خلال الفترة الماضية. 

وأضافت المذكرة، أن ضابط الواقعة قرر أن المتهمين يستخدمون العديد من السيارات لترويج المخدرات ومن ضمنهم السيارة رقم "ن ل ط 374" ماركة دايهاتسو تريوسن ثم بعد ذلك قام ضابط الواقعة بتنفيذ المأمورية يوم 31 مايو، وقاموا بإلقاء القبض على زوج شقيقة المحامية شيماء عبد الرحيم المدعو وليد البسطاويسى رغم أنه لم يصدر بشأنه إذن من النيابة العامة، وبالفعل تمكن ضابط الواقعة من القبض على السيارة، كما أن ضابط الواقعة محمد رمزى جاءت تحرياته خالية تماماَ من اسم مالك السيارة من عدمه ومدى علمه بوقائع الإتجار فى المواد المخدرة من عدمه.

وأشارت المذكرة، أن للواقعة صورة أخرى مثبته بالمستندات، حيث أنه يوم 31 مايو أثناء تنفيذ الإذن من قبل ضباط الإدارة واكتشاف أن المسكن المشمول بالإذن غير خاص بالمأذون تفتيشه، وأنه خاص بشقيقة المدعو وليد البساطويسى، وعلى إثر ذلك حضرت المحامية شيماء لإغاثة شقيقتها وزوجها، وطلبت من ضابط الواقعة إظهار إذن النيابة العامة الصادر له إلا أنه أبى، فقامت بتصوير واقعة التفتيش بهاتفها المحمول، وهو الأمر الذى أثار معه حفيظة ضابط الواقعة، الذي قام بعد ذلك بانتزاع هواتفها المحمولة عنوة، وإلقاء القبض على زوج شقيقها دون أى سند صحيح من القانون.

وأضافت المذكرة:"بعد ذلك صدر قرار بضبط واحضار المحامية شيماء، ولم يرسل إلى ديوان قسم الأميرية لتنفيذه من تاريخ إصداره، الا أنه ومنذ ذلك التاريخ تم حجب قرار الضبط والإحضار حتى أن تواجدت المحامية بسراى النيابة لتقديم طلب بالإطلاع، فقاموا بالقبض عليها اثناء تأدية عملها، وتم التحقيق معها، وقدمنا للنيابة العامة كافة التوكيلات الخاصة بالسيارة، والتى تبين أنها قامت بشراء السيارة قبل الواقعة بحوالى أسبوعين، وأن من كان يقود السيارة ويستخدمها، وذلك لاصلاحها قبل استخدامها هو زوج شقيقتها وليد البسطويسي".

وأكدت المذكرة أن عملية القبض تمت عقب تقديم فيديوهات خاصة بوقائع القبض الأولى والتعدى على المحامية، والتى تبين منها وقائع السرقة والتزوير فى محاضر الضبط وظهور عدد من الضباط لم يدون اسمائهم فى وقائع القبض .

وطالبت المذكرة، النائب العام بإسناد التحقيق لأحد أعضاء المكتب الفنى لمكتب النائب العام أو ندب قاضى لتحقيق الواقعة و إعادة فتح التحقيقات ومواجهة ضابط الواقعة بما جاء من مستندات، كذا تفريغ كافة الأاقراص المدمجة والتحقيق مع ضابط الواقعة فى كافة وقائع السرقة والتزوير.

يشار إلى أن قاضى المعارضات، بمحكمة العباسية، أمر بإخلاء سبيل المحامية "شيماء.ع"، بكفالة 10 الاف جنيها، على خلفية اتهامها باستخدام سيارتها بالإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

وكشفت تحقيقات أحمد حسن وكيل أول النيابة بإشراف هيثم أبو ضيف رئيس النيابة، أن سيارة المتهمة ضبطت مع 3 متهمين وبحيازتهم أسلحة نارية وشحنة مخدرات بمنطقة الأميرية، واعترفوا ان السيارة ملك "شيماء" محامية فتم القبض عليها أثناء وجودها فى محكمة جنوب القاهرة وأمرت النيابة بحبسها.