أرقام مفزعة في التعداد السكاني.. مصر تزيد 22 مليون نسمة في 10 سنوات و60% من المباني غير متصلة بالصرف الصحي.. وتحتاج لتشريعات لاستغلال الشقق المغلقة لحل أزمة الإسكان.. وثورة على تقصير والتراخي في المحليات

نتائج ودلالات هامة كشفت الأرقام التى تم إعلانها في التعداد السكاني الإلكتروني مصر 2017 السبت الماضي، وهو ما تنبه له الرئيس عبد الفتاح السيسى موجها بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية، للوقوف على البيانات التى تم الحصول عليها، سويكون أمام تلك اللجنة عمل شاق.

معدل النمو السكاني
كان الرقم الأبرز هو ما يتعلق بعدد السكان المصريين من 59.2 مليون نسمة عام 1996 إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006 ثم  إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017، وارتفع معدل النمو السنوي للسكان المصريين،  من 2.04% خلال الفترة من 1996 – 2006 إلى 2.56% خلال الفترة 2006 – 2017، حيث زاد عدد المصريين 22.2 مليون فرد.

 

ماذا يعنى هذا الرقم؟

زيادة 22 مليون مواطن سنتحدث هنا فقط عن حاجة هذا العدد لمدارس، لو أن كل مدرسة ستسع لألف طالب فنحن بحاجة إلى بناء 2220 مدرسة، أما بالنسبة للمستشفيات فنحتاج إلى 533 ألف سرير، وحتى نتمكن من الحفاظ على الوضع الاقتصادى دون احراز تقدم فيجب أن يكون معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى البالغ 2.56، مما يعنى إننا فى حاجة إلى أن يكون معدل النمو الاقتصادي 7.5% وهو ما لم نصل له حتى الآن، حيث أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز ال5%، وسنحتاج أيضا إلى حوالي مليون و200 ألف مسكن لاستيعاب هذا العدد من الزيادة، وحاليا متوسط الإنجاب فى الأسر هو 3.5 طفل لكل أسرة ويجب خفضه ليصل إلى طفلين فقط لكل أسرة ويجب أن تتحرك الدولة وأجهزتها في هذا الشأن لأنه لا يخفى على أحد وجود تقصير في حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل فى المنطاق الريفية التى يرتفع فيها معدل الإنجاب.

 

تركيبة المجتمع المصري
هناك تناسب فى المجتمع المصري طبقا لما كشفت عنه نتائج  51.6% نسبة الذكور و48.4% نسبة الإناث، حيث بلغت نسبة النوع 106 ذكر لكل 100 أنثى، هذا بالإضافة إلى اعتبار المجتمع المصرى مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 34.2٪، بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) (26.8%)، وسجلت نسبة السكان المصريين في سن العمل  (15-64 سنة) أعلى نسبة من إجمالي السكان المصريين حيث تبلغ 61.9%.،3.9%  نسبة السكان المصريين كبار السن  (65 سنة فأكثر).

 

ويوضع التعداد أن 67% من سكان مصر من فئة الشباب تلك الفئة القادرة على العمل والإنتاج على الرغم من ذلك يصل معدل البطالة إلى 12% وهو في تراجع لكن يبقى هذا المعدل كبير، ويرجع ذلك إلى عدم وجود تأهيل جيد للشباب لسوق العمل وهو ما تعمل الدولة على الخروج منه عبر دورات تأهيل الشباب لسوق العمل سواء تلك التى تنظمها الحكومة بمعرفة وزارة القوى العاملة ومكاتبها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الوزارات الأخرى، أو عن طريق التدريبات التى توفرها شركات القطاع الخاص فى إطار تعاونها مع الدولة.

للذكور.

التسرب من التعليم
تم رصد ظاهرة التسرب بالتعداد وهى للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية فقط، حيث بلغت نسبة الأفراد المتسربين 7.3%، كما أن 26.8% لم يلتحقوا بالتعليم مطلقاً، وأظهرت الاحصاءات أن37.2%  لم يلتحقوا بالتعليم أوتسربوا بسبب عدم رغبة الفرد في التعليم، بينما 18.9% بسبب عدم رغبة الأسرة في التعليم، وأقل نسب لسبب عدم الالتحاق أو التسرب من التعليم كانت لسبب الإعاقة أو إنفصال الوالدين.

 

تلك الظاهرة يجب على خبراء التعليم أن يتطرقوا لها وأن يحولوا نظام التعليم فى مصر إلى نظام جاذب للطلاب والأطفال لا ينفرهم من التعليم مع تطويره بما يتواكب مع سوق العمل والاهتمام بالتعليم الفني المهمل، لأن خريجى التعليم الفني مطلوبون فى سوق العمل بشكل كبير، إلا أن هذا القطاع يعانى من عدم الاهتمام.

 

 

أزمة السكن والوحدات المغلقة

طبقا لنتائج التعداد هناك22  مليون و 973 ألف وحدة مباني عادية مخصصة للسكن بنسبة 52% من إجمالي وحدات المباني العادية،9.3%  من إجمالي وحدات المباني تستخدم للعمل، 0.4% للسكن والعمل معاً،8  مليون و996 ألف وحدة سكنية وحدات سكنية خالية (منها 4 مليون 662 ألف وحدة خالية مكتملة، 4 مليون و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب)، أى أن 20.9% من إجمالي وحدات المباني السكنية خالية منها، (10.8% وحدات خالية مكتملة، 10.1% وحدات خالية بدون تشطيب)،2  مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%، وبذلك فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة بالإضافة للوحدات السكنية الخالية (المكتملة، والتي بدون تشطيب، والتي تحتاج لترميم) 12 مليون و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات في مصر.

 

يأتي ذلك في الوقت الذى يعانى فيه الكثير من الشباب في الحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي التى أعلنت الدولة توفيرها للشباب، وقد يحتاج الأمر هنا قبل تدخل من الولة إلى تقدير من ملاك تلك الوحدات المغلقة دون الحاجة إليها إلى أن تلك الوحدات إن تم استغلالها بشكلها الصحيح وبيعها أو حتى تأجيرها بما يحقق مصلحة كل الأطراف ستسهم فى الحد من أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات، فالوحدات المغلقة إن تم إحسان استغلالها كفيلة بأن تحل أزمة الإسكان، حال وجود تشريع يضمن ذلك.

 

أضف إلي ذلك أن 12.2% من المباني  متصلة بالغاز الطبيعي  عام 2017 مقابل 3.4% عام 2006، أى أن هناك هناك 87.8% منها غير متصل بالشبكة، المباني متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي عام 2017 40.6% مقابل 28.7% عام 2006، أى أن هناك 60% من المباني غير متصلة بالشبكة، وهذا الوضع يحتاج إلى ثورة على التراخي والإهمال في المحليات.