ماريانو راخوي يواجه أزمة بعد استفتاء كتالونيا والعنف المصاحب له
الإثنين، 02 أكتوبر 2017 12:28 م
ماريانو راخوى
يواجه ماريانو راخوى رئيس وزراء إسبانيا، أكبر أزمة دستورية تشهدها بلاده منذ عشرات السنين، بعد أن فتح استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كتالونيا وشابته أعمال عنف أمس الأحد، الباب أمام سعى أغنى أقاليم إسبانيا للتحرك صوب الانفصال بدءا من الأسبوع الجاري.
وساد الهدوء شوارع برشلونة عاصمة الإقليم اليوم الاثنين غير أن افتتاحيات الصحف قالت إن الاستفتاء المحظور، الذى قال مسؤولون من الإقليم إن 90 فى المئة من الناخبين اختاروا فيه الانفصال عن اسبانيا، هيأ الساحة لصدام حاسم بين السلطة المركزية فى مدريد والإقليم.
وقالت صحيفة لافانجارديا المعتدلة التى تصدر فى كتالونيا فى افتتاحية "الأمور قد تتدهور" وذلك بعد أن استخدمت الشرطة الهراوات والطلقات المطاطية لإفشال الاستفتاء الأمر الذى أدى إلى أعمال عنف أصيب فيها 840 شخصا.
وأضافت الصحيفة "نحن ندخل مرحلة من الإضرابات واحتجاجات الشوارع ... مع حركة أكبر وقمع أكبر".
وإقليم كتالونيا مركز للصناعة والسياحة ويمثل حوالى خمس الاقتصاد الاسبانى ويعد قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاجن ونستله كما أنه يضم أسرع موانى الشحن نموا فى أوروبا.
وأعلن زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون مساء أمس أن الناخبين أقروا حق الاستقلال وقال إنه سيطرح النتائج على البرلمان المحلى الذى يملك عندئذ سلطة بدء عملية الاستقلال.
ولم تصل تصريحاته إلى حد إعلان الاستقلال لكنها طرحت تحديا أمام راخوى الذى يملك السلطة الدستورية لعزل حكومة الإقليم ووضع كتالونيا تحت الإدارة المركزية لحين إجراء انتخابات جديدة.
وسيؤدى ذلك إلى زيادة التوترات فى الإقليم، الذى يبلغ عدد سكانه 7.5 مليون نسمة وكان فى السابق إمارة لها لغتها وثقافتها، وربما يضر ذلك بالاقتصاد الاسبانى الناهض.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة اليورو ثلث سنت أمريكى بعد الاستفتاء رغم أنها استردت خسائرها فيما بعد. وهبط مؤشر البورصة الاسبانية 1.3 فى المئة فى بداية التعاملات اليوم الاثنين وارتفعت عوائد السندات الحكومية.
وتتوقع أغلب بنوك الاستثمار حل الأزمة فى نهاية المطاف بعرض راخوى حكما ذاتيا أوسع على الإقليم.
ودعت الاتحادات العمالية فى كتالونيا إلى إضراب عام غدا الثلاثاء.
ودعا راخوى لإجراء مباحثات سياسية تشارك فيها كل الأحزاب يوم الأحد "لتدارس مستقبل" كتالونيا لكنه ظل على رفضه التام لخيار استقلال الإقليم.
وأدت المحاولات التى بذلتها حكومة مدريد لمنع الاستفتاء أمس الأحد باستخدام قوة الشرطة إلى انتقادات من دول أخرى أعضاء فى الاتحاد الأوروبى من بينها بريطانيا وبلجيكا. لكن مفوضية الاتحاد الأوروبى التزمت الصمت.
وفى الداخل لا يبدو أن الأزمة عرضت للخطر التأييد لحكومة الأقلية التى يرأسها راخوى كما أيدت الأحزاب الرئيسية عموما معارضته لاستقلال قطالونيا.
غير أن البعض انتقد أسلوب إدارته للأزمة.
فقد تحدثت صحيفة البايسس المناهضة للاستقلال فى افتتاحية عن "عجزه المطلق عن إدارة الأزمة منذ البداية".
وقالت حكومة كتالونيا إن 2.26 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت نحو 42 فى المئة رغم حملة الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة فى ضوء عدم توقع مشاركة كثير من النقابيين. وسبق أن أظهرت استطلاعات الرأى أن حوالى 40 فى المئة يؤيدون الاستقلال.
وقبل الاستفتاء قال بودجمون إنه سيتحرك لإعلان الاستقلال فى غضون 48 ساعة من التصويت بالموافقة. غير أن الاضطرابات التى شابت عملية التصويت قد تعقد مثل هذه الخطوة.
وأمس الأحد دعا بودجمون أوروبا إلى التدخل لضمان الاحترام الكامل للحريات الأساسية.
وأضاف فى خطاب تلفزيونى أمس "سترسل حكومتى فى الأيام القليلة المقبلة نتائج استفتاء إلى برلمان كتالونيا حيث تترسخ سيادة شعبنا وحتى يتسنى له التصرف وفقا لقانون الاستفتاء".
ويتضمن قانون الاستفتاء إعلان الاستقلال من جانب واحد من قبل برلمان الإقليم إذا صوتت الأغلبية بالانفصال عن اسبانيا.
من جانبه قال راخوى فى خطاب بثه التلفزيون إنه سيدعو لمحادثات بين كل الأحزاب "للتفكير فى المستقبل" مؤكدا أن الحوار بشأن كتالونيا سيكون "فى إطار القانون".
وقال راخوى "لن نسمح بإهدار 40 عاما من الوئام من خلال ابتزاز البلد بأكملها. آمل أن يتخلوا عن هذا المسار الذى لا يقود إلى شيء".
