مفوضية حقوق الإنسان تدعو لاتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف في بوروندي

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي الى استثمار كل خطوة ممكنة واتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لوقف تنامي أعمال العنف “غير المبررة” في بوروندي وبدء حوار شامل وهادف بين جميع الاطراف في البلاد لإنهاء الأزمة الجارية هناك.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيلي بويلي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف،” إن هناك حاجة ماسة وعاجلة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ اجراء حاسم من قبل المجتمع الدولي لوقف العنف غير المبرر في بوروندي، فلا يمكننا ببساطة ان ندير ظهورنا للشعب هناك في هذه المرحلة الحرجة”.

وأضافت بويلي “بعد اخر موجة من الاحداث الدامية، تبدو بوروندي وكأنها تخطو خطوة جديدة الى الامام نحو الدخول في حرب أهلية صريحة”..محذرة من أن التوترات تصاعدت بشكل حاد حتى وصلت الى نقطة الانفجار في العاصمة بوجومبورا.
وحثت بويلي جميع الاطراف وأصحاب المصلحة على بدء حوار شامل وتهدئة الاوضاع في اقرب وقت ممكن ، لتجنب تداعي الأزمة اكثر من ذلك ودخولها في مرحلة لا رجعة فيها.

تأتي تصريحات المتحدثة الأممية في اعقاب هجمات وقعت في 11 ديسمبر الجاري على عدة معسكرات عسكرية في بوجومبورا، نجم عنها مقتل عشرات الاشخاص خلال قتال عنيف، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لادانة هذه الهجمات، محذرا من ان أعمال العنف هذه ستؤدي الى زيادة زعزعة الاستقرار في هذا البلد الافريقي الذي مزقته الصراعات.

وتدهورت الأوضاع في بوروندي منذ إعادة انتخاب الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة في 21 يوليو الماضي، حيث تدور اشتباكات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن الحكومية تسببت في قتل المئات وتهجير أكثر من 200 ألف شخص.

ويهدد التدهور الأمني الحالي في البلاد اتفاقية السلام الموقعة في عام 2005 والتي أدت إلى إنهاء الحرب الأهلية التي دامت أكثر من 12 عامًا خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 2005 بين الأغلبية / الهوتو/ والرئيس البوروندي السابق بيير بويويا، وهو من الأقلية.