صعود البورصة خلال الربع الثالث لا يعني التعافي وتخفيض الفائدة محرك أساسي

قال محمد رضا الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال وخبير أسواق المال، إن صعود مؤشرات البورصة والقيمة السوقية للأسهم خلال الربع الثالث من 2017 ، لا يدل على تحسن أداء السوق أو ماشابه ذلك حيث بقراءة التغير في مؤشرات البورصة نجد بالفعل ارتفاع المؤشر الرئيسي  EGX30 بنسبة 3.68% ليبلغ مستوى 13889 نقطة كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 19.11% إلى 774 نقطة، وإمتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة 14.22% ليغلق عند 1724 نقطة.

 

 

أضاف أنه بقراءة أداء المؤشرات بنظرة أكثر تحليلاً فنجد أن أداء المؤشر الرئيسي قد تحرك بشكل عرضي ضيق ومحدود مع ضعف كبير في السيولة حيث أفتتح المؤشر تعاملاته خلال شهر يوليو 2017 عند 13431 نقطة وتحرك لأعلى مستوى له عند 13956 نقطة ولأدنى مستوى عند 12926 نقطة مع تراجع كبير في قيم التداولات وبشكل ملحوظ فشل المؤشر في كسر نقطة المقاومة للتوجه لأعلى نحو مستويات 14000 نقطة مع ضعف السيولة وتكثيف عمليات البيع عند وصول المؤشر لنقطة المقاومة عند مستويات 13900 نقطة، ويتضح انخفاض إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثالث من عام 2017 بحوالي 22.3 مليار جنيه مصري لتسجل التداولات إجمالي ماقيمته 57.3 مليار جنيه مصري من خلال التداول على 19.1 مليون ورقة مالية وذلك مقابل حجم تداولات بقيمة 79.6 مليار جنيه جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2017.

 

 

ويرى رضا أن أداء البورصة المصرية خلال الربع الثالث من عام 2017 تراجعت فيه قيم التداولات وتحركت المؤشرات داخل نطاق عرضي مع ضعف السيولة ويرجع ذلك إلي غياب المحفزات الإيجابية سواء على صعيد الشركات المقيدة أو على صعيد الاقتصاد الكلي مع أرتفاع أسعار الفائدة في أعلى مستوى لها من 25 عام منذ عام 1992 وإرتفاع مستويات التضخم لأعلى مستوى قياسي لها، وكذلك تطبيق ضرائب الدمغة والتي مثلت ضغوط إضافية على الاستثمار في سوق المال حيث أرتفعت تكلفة التداول للعملية أمام المستثمرين مما قلص من صافي ربحية العملية وقيدت جدوى الاستثمار في البورصة 

 

أوضح انه  منذ قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في يونيو 2017 بدأت قيم التداولات في التراجع وبشكل ملحوظ لتتراوح ما بين 18 إلي 20 مليار جنيه مصري وذلك مقابل 35 إلي 38 مليار جنيه مصري شهريا قبل تطبيق هذا القرار، وإضافة لما سبق أن أستقرار سعر صرف الجنيه المصري ثم أرتفاعه أمام الدولار الأمريكي في البنوك قلل من حجم تداولات الأجانب والتي كانت مستهدفة منذ قرار التعويم تحقيق أرباح مزدوجة من الأرباح الرأسمالية وأرباح فروق العملة من شراء وبيع الأسهم ومن تحويل الدولار الأمريكي للجنيه المصري ثم إعادة تحويلة للدولار مرة أخرى.

 

 

كما أشار الى أنه منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016 فإن مستويات المؤشر كانت تستهدف مستوى الـ24000 نقطة مبدئياً لمعادلة قيمة الأنخفاض الكبير للجنيه المصري على الأسهم بالعملة المحلية والتي من المفترض أن تقوم بعملية إعادة تسعير لقيمتها مع كل إنخفاض أو أرتفاع للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ولكن الرفع الهيستيري والغير محسوب لأسعار الفائدة قام بتقييد أداء البورصة وضغطها في إتجاة عرضي وجعلها حبيسة داخل 1000 نقطة تقوم بالتحرك في نطاقهم أرتفاعاً وأنخفاضاً حيث تحولت كثير من رؤوس الأموال من سوق المال إلي القطاع المصرفي للأستثمار في أوعية الأدخار، بالاضافة الى  قرار ضريبة الدمغة والذي زاد من القيود على البورصة بإرتفاع قيمة المعاملات ومع غياب تام للمحفزات فإن السوق سيستمر على أدائه الحالي ولن يكون مهيئاً لاستقبال الطروحات الجديدة المزمعة حتى بدء التحرك الفائدة نحو الإنخفاض وإعادة النظر في تكلفة المعاملات للتداول في سوق المال