فرج عامر يتقدم بتشريع لمنع جواز القاصرات واقرار عقوبة الحبس ضد المأذونين وولى الامر

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ان اول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذى يبدأ غدا الاثنين يتعلق بتجريم الزواج العرفى لمنع جواز البنات القاصرات.

وقال "عامر" فى بيان له اليوم، أن هذا التشريع سوف ينص على اقرار عقوبات تشمل سجن أى مأوذن يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذى يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافة الى إقرار عقوبة السجن على ولى أمر القاصر، مؤكدا أنه يجب على المأذونين على مستوى الجمهورية البالغ عددهم  4618 مأذونا ان يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة.

وأضاف "عامر"، أنه يجب على كل مأذون أن يكون على علم بأنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعزل من وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لايصل عمر الفتاة 18 عاما، وقال ان القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، نبه خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى، لضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات فى سن الـ 12 عاما.