مستشار يقاضي رئيس مجلس الدولة لمخالفة ترتيبه في الأقدمية

أقام المستشار على إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري، طعن  أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية دائرة شؤون الأعضاء طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى السلبى بامتناعه عن عرض طلب الطاعن الكتابى لشغله رئاسة الدائرة الثانية بالقاهرة طبقاً لأقدميته أو رئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية لأفضليته على من تم اختيارهما من حيث معيار الأقدمية.

 

وقال صلاح السنطى المحامى وكيلا عن المستشار إسماعيل في عريضة الطعن رقم 10375لسنة 63 ق "، إن الطاعن خلال مسيرته القضائية التي استمرت خلال أربعين عاماً مثالاً لرفعة وسمو رجال القضاء حتى اُعير لدولة الكويت من 2011 حتى 2017 وحصل على شهادات شكر وتقدير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت في إشرافه على انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي وإخراجها بكل حيدة وشفافية وكذلك شكر وتقدير من رئيس محكمة الاستئناف بالكويت عن مدة عمله ."

وأضاف في الطعن : " أنه عندما عاد موكله إلى أرض الوطن اتصل به المستشار المساعد إسلام محروس عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وأخطر الطاعن بترشيحه رئيساً لإدارة فتوى رئاسة الجمهورية على الرغم من أن التقاليد القضائية لم تكن قد استقرت أو جرت أو تواترت على قيام أحدث الأعضاء بالاتصال بأقدمهم من نواب رئيس مجلس الدولة الأمر الذى يكون معه هذا الاتصال قد القى بظلال كثيفة من الشك على ضلوع الغير فى التدخل فى الحركة القضائية بأسلوب مخالف للقانون والتقاليد القضائية سيما وأن العضو المستشار المساعد اسلام محروس عضو المكتب الفنى يتوافر فى حقه العلم اليقينى بأن أقدمية الطاعن هى برقم (46) وهذه الأقدمية تمنحه الأحقية فى شغل رئاسة دائرة بالمحكمة الإدارية العليا حال كون الحركة القضائية لهذه المحكمة شملت من هم أحدث من الطاعن فى الأقدمية ومنهم على سبيل المثال السيد المستشار حسنى درويش عبد الحميد رئيس الدائرة العاشرة عليا على الرغم من أن ترتيب أقدميته رقم (50) "

 

 

وكشف الطعن " أنه عندما علم الطاعن أنه قد تم توزيعه على الدائرة الخامسة دون ترتيب اقدميته التى تؤهله للدائرة الثانية أو الاستجابة لرغبته لرئاسة الدائرة الاولى بالإسكندرية طلب من المستشار أحمد أبو العزم بصفته رئيساً للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى إجراء التصويت على طلبه باحترام اقدميته إلا أن المستشار أبو العزم رفض صراحة وحجب طرح الأمر على الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل مما تسبب فى اهدار اقدميته وبالتالى تكون موافقة الجمعية مشوبة بالبطلان لأنها وليدة إرادة معيبة للأعضاء وغصب للسلطة المعقودة للجمعية العمومية وفقاً لنصوص قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية ."

 وطالب في نهاية دعواه : " أن القرار السلبى الصادر من رئيس مجلس الدولة بصفته رئيساً للجمعية العمومية للقضاء الإدارى بامتناعه عن طرح طلب المدعى مراعاة أقدميته يمثل انحرافاً بالسلطة بوصفه من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى وأن المطعون ضده تنكب وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار وأن الباعث عليه وفقاً للوقائع المتقدم ذكرها لا يمت بصلة للصالح العام مما يجعل قراره الطعين مخالفاً للقواعد القانونية المستقرة والتقاليد القضائية بإهداره مبدأ ترتيب الأقدمية وأن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يلحق بالطاعن الحزن والألم والاحساس بالظلم فماذا بعد تعرض القاضى للظلم "