السجن عاما مع وقف التنفيذ لنائب عراقي سابق هرب سجينا

أصدرت محكمة عراقية السبت، حكما بالسجن سنة مع وقف التنفيذ على النائب السابق جواد الشهيلى لمشاركته فى تهريب مسئول حكومى دين بالفساد من سجنه فى وسط بغداد.

وقال القاضى عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء الأعلى إن "محكمة جنح الرصافة نظرت فى قضية المتهم جواد الشهيلى، وبعد ثبوت الأدلة أصدرت حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق المتهم".

وأضاف بيرقدار أن "القرار جاء بعد إدانته بالاشتراك فى تهريب مدير عام التجهيزات الزراعية" عصام جعفر عليوى من سجنه.

وكان الشهيلى الذى ينتمى إلى التيار الصدرى أوقف فى السادس من سبتمبر بتهمة تهريب مسئول حكومى من سجنه.

وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجى أعلن فى الخامس من سبتمبر "القبض على الهارب المدعو عصام جعفر عليوى مدير شركة التجهيزات الزراعية السابق خلال ساعات عند وصوله لمنفذ الشلامجة الحدودى بعد تهريبه من مركز شرطة زيونة (وسط بغداد)".

وذكر مصدر فى وزارة الداخلية لفرانس برس أن عليوى "تمكن من الهرب بمساعدة مسلحين قاموا بقطع الطريق على دورية شرطة كانت تقله الى المستشفى إثر تظاهره بالمرض".

ودين عليوى من قبل محكمة الجنح المُختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسل الأموال، كما انه مطلوب فى قضايا أخرى.

وأورد نص الحكم على الشهيلى الذى اطلعت عليه فرانس برس ان "القاضى قرر ايقاف التنفيذ بحقه لكونه شابا وفى مقتبل العمر وطالب دراسات".

واشترط قرار القضاء ان "يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال ثلاث سنوات وبدفع تامينات فى صندوق المحكمة مقدارها مئتا دينار تعاد له بعد مضى المدة".

واثار الحكم موجة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الاعلامى احمد ملا طلال على حسابه على تويتر ساخرا "على كل شاب فى مقتبل العمر وليس له سوابق ان يرتكب جريمة شرط ان يكون عضوا فى كتلة سياسية".

وكتب الناشط محمد على ان "الآفراج عن جواد الشهيلى النائب عن التيار الصدرى بعد تهريبه لمجرم مدان بقضايا فساد ونهب للمال العام .. ما هو الا اعطاء الضوء الاخضر للمسؤولين الفاسدين والعصابات المنظمة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب العراقى دون اى رادع".

وقال خبير قانوى رفض كشف اسمه لفرانس برس ان الافراج عن الشهيلى "قرار فاضح وغير صحيح، وكسر لهيبة الدولة".