"المصرية لمساعدة الأحداث": القيادة السياسية تؤكد علي احترام حقوق الإنسان في ظل تحديات الإرهاب الدولي

رحب محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي خلفية تسليم الأخير للتقرير السنوي للمجلس عـن عام 2016/ 2017، والذي قام برصد وتحليل أهم التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر والمقترحات القابلة للتطبيق للتعامل مع تلك التحديات التي رصدها التقرير، وفي ظل كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها الإرهاب الدولي الراغب في تقويض السلم والأمن بالداخل المصري، وما يتبع ذلك من متغيرات تنعكس سلباً علي كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتبعية ينتقص كل هذا من حقوق المواطنين في كل تلك المجالات، وهو ما يجب التعاطي معه بشكل جيد ويتوائم مع طبيعة الظرف السياسي والاقتصادي الغير مسبوق، الذي تمر به البلاد منذ يونيو 2013 وحتي الآن .

 

وأضاف البدوي في بيان له، أن استقبال الرئيس السيسي لمحمد فائق وحرصه علي الاستماع إلي أرائه حول ملف الحقوق والحريات، ورصد التحديات وكيفية التصدي لها هو خير دليل علي أن القيادة السياسية المصرية تحترم الحقوق والحريات كالتزام وتعهد دستوري تحرص الدولة علي إنفاذه، وكدولة متحضرة تدرك أن الدول التي تحترم تعهداتها الدولية وكذا دستورها الداخلي، هي الدول التي تؤمن حقاً بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك من خلال السعي الدؤوب لخلق حالة من التوازن بين الحقوق والحريات، وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي وكذا استكمال مسيرة دحر الإرهاب الأسود وبناء الدولة المصرية الحديثة.

 

وناشد البدوي الرئيس السيسي بأن يتخذ من توصيات المجلس والتي شملها التقرير الأخير نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق النهوض المنشود بملف الحقوق والحريات، والذي أفرد له دستور الدولة المصرية المعدل في يناير 2014 حوالي ربع مواده، وهو ما يؤكد حرص الدولة علي احترام الحقوق والحريات، ومن ثم تبني كافة التوصيات والتوجهات الواردة بتقرير المجلس، واستكمال منظومة إعادة بحث وتطوير التشريعات الداخلية بما يُحدث التوائم المنشود بين التعهدات الدولية للدولة المصرية وكذا الدستور المصري، وما تطبقه الدولة من قوانين داخلية، وهو ما سيكون خير رد علي كافة المشككين في حقيقة حالة الحقوق والحريات بمصر، أصحاب التقارير الحقوقية المسيسة، والصادرة عـن المنظمات الدولية المشبوهة الداعمة للجماعات الإرهابية المعادية للدولة المصرية .