دعوى أمام "القضاء الإداري" بالإسكندرية لإلغاء قرار الحكومة بتخفيض قيمة كروت الشحن 36%

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 ق اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الإتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الإتصالات وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36% .

 

وأكد طارق محمود في عريضة الدعوى أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف وإتخاذ الحكومة اجراءات الإصلاح الإقتصادي .

 

وأضاف محمود أن شركات المحمول تكسب المليارات سنويًا من المواطنين المصريين بل أن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي بإعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية .

 

وأكد محمود أن القرار المطعون عليه هو معيب ويتحتم الغاؤه ومخالف للدستور والقانون وأن هناك تعسف في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من إرتفاع أسعار السلع كافة . 

 

وطالب محمود في دعواه بإصدار بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن وفي تصريحات خاصة ناشد طارق محمود الرئيس السيسي بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف بحقوق المواطن المصري البسيط والذي يزيد من أعباؤه المعيشية مضيفاً أن جميع قرارات الرئيس السيسي في صالح المواطن البسيط وأنه وجه الشكر في جميع خطاباته للمصريين على تحملهم الإجراءات التي اتخذت لتصحيح مسار الإقتصاد المصري وأن صدور تلك الزيادة الرهيبة في هذا التوقيت تحديداً يعد بمثابة إهدار لجميع إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة .