وزير الاتصالات.. "ضربة القاضي" بـ 36%

في سبتمبر من عام 2015 وبينما كانت التغيرات الوزارية مستمرة، جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل بوزير جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس "ياسر القاضي"، أحد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأكثر من 25 عاماً.

 

لكن القاضي صاحب الخبرة الواسعة في التخطيط الاستراتيجي ودمج التكنولوجيا وتطوير الأعمال والتحول التنظيمي، لم يكن لديه التخطيط السياسي الكافي في الحيلولة دون اتخاذ شركات المحمول قرار برفع أسعار كروت الشحن أمس الخميس لـ 35% دفعة واحدة.

 

فخلال الساعات القليلة الماضية ازدادت مساحات الغضب لدى المصريين فور سماعهم قرار شركات الاتصالات الثلاث مساء أمس الخميس بـ زيادة أسعار جميع فئات كروت الشحن الخاص بها بنسبة تصل إلى 36%، ليتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من اليوم الجمعة.

 

وأرسلت الشركات رسائل نصية لعملائها تؤكد تطبيق الزيادة، حيث وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هذه الزيادة لتطبق اليوم نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل.

 

وزير الاتصالات يهتم بعمله التقني والإداري بشكل جعله يغفل دوره السياسي كوزير للاتصالات، والذي لخص مشاكل الاتصالات في مصر بسوء خدمات الانترنت، حيث قال نصاً في حوار صحفي أجراه في يونيو الماضي "عندما توليت مهام الوزارة كانت الناس تشتكى من سوء خدمات الإنترنت، لكن الشكاوى قلت حالياً بشكل ملحوظ، وأنا أرى أن هناك تقدما في جودة الخدمات لكنه غير كاف، حتى بعدما قلت الشكاوى أرى أن هناك طريقا طويلاً نمشى فيه حاليا للوصول إلى أفضل مستوى".

 

 

موجات من الغضب تلاحقت حول هذا القرار، خصوصاً وأن شركات الاتصالات الثلاثة، أخذت من عملائها ضريبة للقيمة المضافة على كروت الشحن منذ ما يقرب من عام، اقتربت من 10%، فكيف لـ 97 مليون مصري أن يدفعوا 35% زيادة على أسعار كروت الشحن.

 

فحسب تقرير صادر عن وزارة المهندس ياسر القاضي في يوليو الماضي فإن عدد مشتركي الهاتف المحمول بمصر زاد لنحو 97.23 مليون بنسبة انتشار بلغت 109.42%، بمعدل نمو شهري 0.93%، ومعدل نمو سنوي 2.70%، كما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول لنحو 29.12 مليون مشترك بمعدل نمو شهرى 11.21% ومعدل نمو سنوى 11.60%.