السفير السعودى: السماح للمرأة بقيادة السيارة ضمن رؤية المملكة 2030
الخميس، 28 سبتمبر 2017 10:03 م
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسى العربى أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يأتى فى إطار حرص القيادة على تعزيز دور المرأة السعودية وتمكينها للقيام بمسؤولياتها وفق الضوابط الشرعية، وما لديها من قدرات تؤهلها لأن تشغل مواقع فاعلة فى بنية المجتمع، كما يؤكد هذا القرار الكريم على استمرار مسيرة التطوير والتنمية فى المملكة، والتى تشكل المرأة السعودية جزءاً رئيسياً فيها.
وأوضح السفير السعودى -فى بيان صحفى اليوم الخميس- أن المرأة السعودية انتقلت خلال فترة زمنية قصيرة من الأُمية إلى الانخراط فى العمل الحكومى والخاص، وشكلت ما يزيد على (50%) من إجمالى عدد الخريجين الجامعيين، كما تشغل (20%) من مقاعد مجلس الشورى - كحد أدنى -، وتبوأت مناصب قيادية بمعدلات غير مسبوقة.
وأكد أن القرار يُعد خطوةً هامة للمضى قدماً برؤية المملكة 2030م، التى للمرأة فيها نصيب كبير بما يعزز دورها الاقتصادى والمجتمعي، كما يترجم هذا القرار تأكيد المملكة العربية السعودية للدور المحورى للمرأة فى مستقبل المملكة، ليكون نصف المجتمع شريكاً فى مسيرة التنمية والتطوير.
وأشار السفير السعودى إلى أن العنصر الثابت الذى يميز تاريخ المملكة هو دأبها على التطوير والتنمية، ويأتى هذا القرار كدليل وبرهان على أن المملكة حريصة على الوفاء بالتزامها بتحسين حياة مواطنيها، وأن مهلة الأشهر التسعة فرصة جيدة لوضع القرار موضع التطبيق وتهيئة كافة الظروف المصاحبة له، والمتمثلة فى العمل على ترتيب الاجراءات اللازمة لاستخراج الرخص، والعمل على توفير وتأهيل مدارس قيادة السيارات لتأهيل المتقدمات للحصول على الرخص وتأهيلها لمنح الرخص، بالإضافة إلى التأكد من أن البنية التحتية جاهزة لاستقبال العدد الكبير من السيارات، والعمل على تجنب إحداث أى إرباك للأسرة أثناء العام الدراسي، والتأثير على الترتيبات الأسرية، إلى جانب إعداد القوانين والأنظمة المرورية الملاءمة لاستخراج وتوثيق البيانات والرخص الجديدة، وتأهيل نظام المدفوعات والمخالفات المرورية لملاءمة القرار، والحاجة لتعديل عدد من الأنظمة والقوانين لكى تتلاءم مع القرار.
وأكد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يكن قط موضوعاً دينياً، بل هو موضوع ارتبط بالمجتمع، فقد أجمع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء فى المملكة على أن الحكم الشرعى فى قيادة المرأة للسيارة هو من حيث الأصل الإباحة.