وزير الرى: يطالب بضرورة التوافق على طريقة ملء سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، ضرورة التوافق بين دول حوض النيل  الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان" على طريقة تشغيل وملء سد النهضة الاثيوبى حتى يتم التخفيف من آثاره على مصر.

وقال عبد العاطى - فى تصريحات صحفية فى بيروت، اليوم الخميس، "إن  تأثير بناء سد النهضة فى اثيوبيا لم يظهر بعد على مصر لان تدفق المياه إلى مصر مازال مثل الأعوام الماضية ولم يتم حتى الآن بدء ملء السد ولكن من المحتمل أن يتم  بدء ملء جزء من السد العام المقبل".

وأضاف :"إنه يمكن التقليل من تأثير بناء السد على مصر فى حال وجود توافق بين مصر واثيوبيا والسودان على أسلوب الملء والتشغيل والادارة أثناء الفيضان وأثناء الجفاف عندها سيكون مثل كافة السدود التى تم إنشاؤها بتوافق بين الدول وليس لها أى مشاكل" .

وأكد وزير الرى التزام مصر التام بكل الاتفاقيات التى تم إبرامها وتطبيق روح الاتفاق .. وقال "نحن نتوقع من الآخرين أن يكون لديهم نفس الروح ونفس النهج الذى تنتهجه مصر فيما يخص إدارة نهر النيل".

وقال أن هناك اجتماعا للجنة الفنية المشتركة بين مصر وإثيوبيا بعد اجتماعها فى الاسبوع الماضى .. وأوضح أن هناك خلافات فنية على بعض الامور الأساسية فى اللجنة وأنه من المفترض أن تكون هناك جولة نقاش على مستوى أعلى من الفنيين .. معربا عن الأمل فى حل تلك المشاكل.

وأكد عبد العاطى ضرورة أن يتم إنشاء السدود بالاتفاق بين الدول لان أى سد يمكن أن يكون تأثيره جسيما أو بسيطا.. مستشهدا فى هذا السياق بمجموعة السدود تم إنشاؤها بالاتفاق بين مصر وبعض دول حوض النيل ولم تحدث نتيجتها أية مشاكل مثل سدود اوين وكارادوبى وروصيرص وسنار وجبل الاولياء وعطبره وستيت ومرةى وخشم القربه وتانا بلس وتكيزي.

وحول اعلانه أن مصر قد دخلت مرحلة الندرة المائية أرجع وزير الموارد المائية والرى السبب فى ذلك إلى الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك وثبات كمية المياه فأصبحت كمية المياه المتاحة تتوزع ما بين عدد أكبر فعندها قل نصيب الفرد.

وشدد وزير الرى على ضرورة وضع حلول غير تقليدية لمجابهة مشكلة الندرة المائية التى تعانى منها مصر..وأوضح أن هناك مسارات مختلفة  لمجابهة هذه الندرة منها استراتيجية 2050 التى تضم أربعة محاور مهمة من بينها الترشيد فى الموارد المائية عن طريق تقليل الفواقد فى مياه الشرب والزراعة وتحسين كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة وإدخال محاصيل أقل استهلاكا للمياه  وزراعة القمح فى 3 شهور بدلا عن 6 شهور ومعالجة مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى، مشيرا إلى أن هناك أساتذة فى جامعة قناة السويس توصلوا إلى زراعة نوع من القمح يتحمل مياه ذات درجة ملوحة عالية مما يعظم الإنتاج بكمية مياه قليلة.

واضاف أنه من بين المحاور إيجاد موارد مائية جديدة لتواجه زيادة السكان وسد العجز عن طريق التعاون الوثيق والقوى مع دول حوض النيل، مشيرا الى أن مصر تعمل على ذلك بالرغم من وجود مشاكل فيما يخص المفاوضات فى مشروع سد النهضة ولكن المشاكل لا تمنع أن يكون هناك تواصل من أجل ايجاد حلول.

واعتبر عبد العاطى أن السيول من أهم الموارد المائية لمصر بالرغم من قلتها وهى تمثل واحدا فى الألف من استهلاكنا ولكنها مورد مهم للمياه ولذلك يجب الحفاظ على تلك الكمية بإنشاء مجموعة سدود لتخزين تلك المياه، مشيرا الى ان البدو أكثر من يعرفون قيمة مياه السيول.

وذكر وزير الرى أن التنمية فى البحرين الأحمر والمتوسط على السواحل قائمة على تحلية مياه البحر، وأوضح أن كل مياه مدينة العلمين الجديدة قائمة على تحلية مياه البحر التى تحتاج كهرباء ولذلك يتم عمل محطات نووية جديدة لتوليد كهرباء رخيصة من أجل هذا الهدف، واضاف أن المياه الجوفية أيضا حالتها جيدة  فى أماكن ومميزة فى أماكن أخرى ولابد من ترتيب أولوياتنا لاستخدامها سواء فى بناء مدن جديدة أو زراعة أو صناعة.

وقال أن من بين محاور استراتيجية مواجهة الندرة المائية هو تهيئة المناخ أى تعريف الناس بما تفعله الوزارة من خلال الإعلام، موضحا أن  قانون الموارد المائية والرى تم الانتهاء منه وتمت مناقشته خلال ثلاث جلسات فى مجلس الوزراء كما ستتم مناقشته فى مجلس النواب.

واضاف أنه تم اعداد الخطة القومية للمياه من 2017 وحتى 2037 لمعرفة احتياجاتنا المائية المختلفة سواء عن طريق تحلية مياه بحر أو إقامة سدود لحفظ مياه الأمطار أو تجديد المنشآت القديمة  واقامة محطات معالجة مياه صرف صحى وتم وضع 900 مليار جنيه استثمارات لتلك المشروعات ويمكن أن تزيد عن ذلك.

وحول مشاركته فى مؤتمر التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية فى الدول العربية المنعقد حاليا فى لبنان قال الدكتور محمد عبد العاطى "ان التغيرات المناخية لها تأثير كبير على مصر لان 97 فى المائة من المياه  فى مصر تأتى من خارج الحدود وبالتالى فإن مصر تتأثر بأى تغيرات مناخية فى أعالى النيل تأثرا كبيرا".

وأضاف أن التغيرات المناخية تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة فى الجو مما يؤدى إلى زيادة استهلاك المياه فى كافة المجالات سواء فى الشرب أو الزراعة او عدد مرات الرى، مشيرا إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر من ذوبان الثلوج فى القطب الشمالى يؤثر على زيادة منسوب سطح البحر وبالتالى يؤثر على بعض المناطق فى الدلتا التى تتعرض للتغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى المؤتمر الى يعقد فى إطار تنفيذ المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيُّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثُر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة العربى «ريكار» يختتم أعماله فى وقت لاحق اليوم .