عاصم سليمان: «جنينة غير مرغوب فيه والقرار الرئاسي حرب تكسير عظام»

القرار الرئاسي الذي صدر بتعيين المستشارين هشام بدوي ومنى توحيد نائبين للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هو محاولة واضحة لمحاربة الفساد فى فترة تتطلب فيها الحاجة الماسة لتطبيق القوانين، وهذا ما يؤكده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي دائمًا لتقوية الدولة وبناءها ونجاح الاستثمارات بها، يجب القضاء علي الفساد في جميع المؤسسات والمنظومات بالدولة.

وقال محمد زكى المتحدث الرسمى للجهاز المركزى للمحاسبات، في تعليقه علي القرار الرئاسي، إنه لا يجوز لأى عضو فى الجهاز المركزى أن يعلق علي قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائبين للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعيين هشام بدوي ومنى توحيد هو تطبيقًا للقرار الجمهوري رقم 452 لسنة 2015، ونحن فى فترة تحتاج لتطبيق القوانين لمواجهة الفساد.

واستنكر المتحدث الرسمى للجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحاته لــ"صوت الأمة"، ما يقال عن المستشار هشام بدوي أنه أحد خصوم المستشار هشام جنينة، قائلًا: "هذا غير منطقى وشائعات مغرضه، وكلًا من المستشار هشام بدوى وهشام جنينة أعضاء هيئة قضائية، يشار إليهم بالإحترام والتقدير وليس هناك أى خلافات بينهم ولكن البعض يحاول إثارة فتن".

وأكد "زكى"، أن قرار الرئيس السيسي بمثابة إثراء للعمل الرقابي، وتطبيق لمبدأ الشفافية والنزاهة، وأن الرئيس يحاول بصفة مستديمة مواجهة الفساد بشتى الطرق الممكنة، فهو مثال يحتذي به فى تطبيق القوانين ومحاربة الفساد، وهذا القرار متميز وجاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية لإثراء الجهات الرقابية وتدعيمها، مضيفًا أن الرئيس السيسي فى كل زياراته بالخارج والداخل يضع بصمته، ويقول دائمًا: "إذا تريد استثمارات عليك محاربة الفساد محاربة صحيحة".

وأفاد المتحدث الرسمي، أن نتيجة قرارات الرئيس السيسي الحاسمة أصبحت مصر في المرتبة ال 94 فى الترتيب العالمى للدول المكافحة للفساد بعد أن كانت الدولة رقم 114، مشيرًا إلى أنه متفائل والقادم أفضل والرئيس يحتاج إلى التفاف صفوف الشعب حوله لينتصر في خوض المعركة ضد الفساد فى المؤسسات والمنظومات فى مصر.

وعلي صعيد متصل، قال عاصم سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن قرار الرئيس السيسي به شقين، أولًا نفترض فيه حسن النية فقانون الجهاز المركزي للمحاسبات ينص علي تعيين 2 نواب لرئيس الجهاز المركزي وبالتالي يكون قد تم تطبيق أحكام القانون. ثانيًا كل شئ يتم بالقانون سواء تم تقنينة كتشريع كاسب أو بحسن نية.

وأضاف وكيل الجهاز المركزي السابق، فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن هناك أكثر من 29 قانون لتقنين أعمال فئة محددة هى المستثمرين ورجال الأعمال لم يتم العمل بهم أو تعديلهم إلى الآن، مشيرًا إلى أنه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه، تم وضع 12 قانونًا لمواجهة الفساد وبالتالي لا يوجد إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد، وتساءل قائلًا: "اليوم حينما نقول أن قرار صدر تطبيقًا لنص قانون رغم أنه لم يفعل منذ 30 سنة، لماذا يفعل الآن؟".

وأكد "سليمان"، أن بموجب هذا القرار فالمضمون الحقيقي له فى ضوء الأوضاع الحالية يدور حول "حرب تكسير العظام"، قائلًا:"إن المستشار هشام جنينة غير مرغوب فيه وبالتالى تتم محاربته فى ظل أنه لا يجوز إقالته بموجب احكام القانون، للحد من سلطاته وللتقليل من شأنه".

وأفاد رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أن هناك محاولات للرفع من شأن جهاز آخر من الأجهزة الرقابية علي حساب الجهاز المركزي، "المعنى في بطن الشاعر"، والسبب أن هذا الجهاز الآخر ليس بكفاءة الجهاز المركزي للمحاسبات نهائيًا ودوره ينحصر فى وظيفة واحدة لا يستطيع تجاوزها، أما الرقابة الشاملة فهى دور الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي سياق حديثه قال إن المستشار هشام جنينة ليس مجرد شخص عادى ولكن له كيان عظيم متمثلًا بكيان الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن جنينة مضطر أن يرحب بالقرار وهذا موقف طبيعي فهو لا يستطيع أن يتحدث أو ينتقده، مؤكدًا أن تداعيات القرار السلبية هى أنه سوف يظهر فى المستقبل القريب مشاكل داخل الجهاز المركزى للمحاسبات فى ضوء أن السلطات سيتم توزيعها داخله، وكل نائب سوف يسلك فى بعض اختصاصات جنين رئيس الجهاز المركزى. وأن الإيجابيات التى تترتب بموجب هذا القرار، إخماد الفتنه داخل الجهاز المركزى.

وكشف "سليمان" أن هناك بعض الأشخاص يتقاتلون فى خفاء ليحلوا محل هشام جنينة فى حالة إستقالته وبالتالى تعيين 2 نواب سوف يخمد هذه الحرب الخفية بعد أن عرف كل واحدٍ منهم أنه ليس له دور.