خرائط أثرية نادرة من عهد الخديوي إسماعيل بحوزة متهمي محل أنتيكات القاهرة (فيديو)

قررت نيابة الأزبكية حبس المتهمين في واقعة حيازة قطع أثرية بمحل بيع تحف وأنتيكات بوسط القاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتسلمت النيابة التحريات لمباحث السياحة والأثار التي باشرها اللواء هشام قدري مدير المباحث، والتي أكدت قيام كل من أحمد. ع. م – 47 سنة - صاحب مكتب بيع تحف وأنتيكات كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم عمرو . ش . ع – 27 سنة - شريك الأول - ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم  بحيازة بعض القطع الآثرية بالمكتب الخاص بهما بقصد بيعها وتهريبها خارج البلاد

وأضافت التحريات، أنه عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة العميد ياسر سكر رئيس مباحث الاثار وبتفتيش المكتب المشار إليه تم ضبط المتحرى عنهما وبرفقتهما المدعوعبدالقوى . ح . م - سن 31 – عاطل- ومقيم بالوراق الجيزة وضبط بحوزتهم ( 2054 قطعة آثرية ) عبارة عن (7) عملات من الذهب أحجام مختلفة و (3) قرون من العاج و  (2 ) تمساح من العاج  و(2) طبق نحاس ذو ثلاث قواعد وحامل مصحف من الخشب مطعم بالصدف و(3) سيوف ذو أيدى من العاج بالجرابات الخاصة بهم ..ترجع للأسرة العلوية وقطعة من القماش مزخرفة بالسرمة عليها بعض المناظر الأسيوية و( 6 ) خناجر بالجراب الخاص بهم مرصعين بالأحجار الكريمة و الفضة و(14) كتاب مدون بخط اليد بعضهم مصاحف قران كريم بتواريخ مختلفة.

كما تم ضبط ( 4 ) دفاتر لقيد الزواج والطلاق بخط اليد وأحدهم عليه تاريخ 1911م خاص بالمحاكم الشرعية للحكومة المصرية وجراب خاص بخنجر مطعم بالفضة  و( 45 ) وثيقة صادرة عن الحكومة المصرية الخديوية لمحافظات مصر المختلفة محدد عليها تواريخ 1894م ، 1912م، 1330هـ .

ومجموعة كبيرة من الطوابع مختلفة الأحجام والأشكال لعدد من الدول لفترات تاريخية مختلفة و ( 2 ) خريطة لأقليم الفيوم والأخرى لاقليم الفشن بمحافظة بنى سويف و  ( 1961) قطعة عملة مختلفة الأحجام والأشكال بحالة سيئة يصعب تحديد عصرها ويرجح أنها من العصر الإسلامى أو اليونانى و تمثال لسيدة ذات ملامح أسيوية من العاج ومبالغ مالية قدرها (426800 جنيه مصرى ، 334 دولار أمريكى ).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه التفتيش والضبط إعترفوا أمام اللواء مصطفي أنسي مير الادارة العام لشرطة السياحة والأثار  بحيازتهم للقطع الآثرية بقصد بيعها والإتجار بها ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات ذلك النشاط المؤثم قانوناً تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.