أول 120 دقيقة من تحقيقات واقعة الشذوذ الجنسي.. مقدم البلاغ يكشف التفاصيل

انتهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، من الاستماع لأقوال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية في البلاغ المقدم منه ضد منظم حفل فرقة "مشروع ليلى" الذي ضم عددا من المثليين جنسيا، في حفل "ميوزك بارك"، الذي أقيم الجمعة الماضية، بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، ما أدى إلى استفزاز المجتمع المصري.

التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام أحمد، فى القضية المقيدة برقم 1916 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمتمثلة فى الاستماع لأقوال مُقدم البلاغ، استمرت ما يقرب من 120 دقيقة متواصلة.

وكشف "مهران" خلال التحقيقات، أن الواقعة تعرف على تفاصيلها من خلال عدد من الأصدقاء الذى قابله بالاستهجان وعدم تصديق الرواية، لعدم وجود مثل هذة الأفعال المشينة داخل المجتمع المصري، إلا أنه أصيب بالاندهاش حينما شاهد مقاطع الفيديو من خلال مواقع التواصل وعدد من المواقع الإلكترونية.

وأضاف "مهران"، أن مشاهدة المقاطع المصورة دفعته لتقديم بلاغ فى صبيحة اليوم التالى مباشرة إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، اختصم فيه الشركة المنظمة، والراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك"، وأعضاء فرقة "مشروع ليلى" اللبناني، يتهمهم فيه بالتحريض على الفسق والفجور، والترويج للشذوذ الجنسي، وإفساد أخلاق المجتمعات العربية.

وأشار خلال التحقيقات إلى أن حفل ميوزك بارك، واستضافة منظمي الحفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، بقيادة المدعو حامد سنو، المعروف بميوله الجنسية الشاذة في العالم والوطن العربي ورفع علم الشواذ داخل القطر المصري، من شأنه أن يفسد الحياة بين الشباب والقاصرات دون السن القانونية، وأن المدعو حامد سنو، يسعى للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عددا كبيرا من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي.

وأوضح أن حرصه على تقديم البلاغ جاء حفاظا على مقدرات وشباب الوطن واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مناشدة كل مؤسسات مصر لا سيما المؤسسات الدينية بضرورة تغير الخطاب الديني الوسطي المعتدل الذي يساهم في نشر الأخلاق وبث الفضيلة والاحترام والبعد عن الرذيلة والفجر.

وطالب في نهاية التحقيقات، بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الجرائم الجنسية التي ارتكبت أثناء الحفل  وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم وإحالتهم العاجلة إلى المحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الوارده بقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.