رغم تقرير مجلس حقوق الإنسان.. إسرائيل ترفض وقف تصدير السلاح لـ"بورما"

عملية "تطهير عرقي".. هكذا وصفت الأمم المتحدة، حال مسلمي "الروهينجا" في بورما، لافتين إلى أن ما تعرض له أقليات "الروهينجا" هو "نموذجا كلاسيكيا لعملية تطهير عرقي"، يقودها أفراد الجيش البورمي.

 

الإثنين (11 سبتمبر 2017).. اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين أن أقلية "الروهينجا" في بورما تتعرض لعملية "تطهير عرقي"، ورغم أن مجلس حقوق الإنسان شكل "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في العنف الذي تتعرض إليه هذه الأقلية إلا أن السلطات البورمية رفضت دخولها إلى أراضيها.

 

وعلى الرغم من تقرير مجلس حقوق الإنسان، الذي وصف حال "أقليات الروهينجا"، والذي طالب بوقف تصدير الأسلحة إلى "بوما"، إلا أن علم إسرائيل لازال يرفرف في فضاء أرض الاضطهاد العرقي وقتل الأقليات في بورما.

 

فقد أكدت صحيفة "هآرتس العبرية"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ترفض الإعلان عن وقف بيع السلاح لبورما على الرغم من إعلان الأمم المتحدة أن جيشها يرتكب أعمال تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة "الروهينجا".

 

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، تلقت التماسا من نشطاء حقوق الإنسان، يطالبون فيه بوقف صفقات بيع الأسلحة من إسرائيل إلى بورما. وقالت إسرائيل في ردها إنها لا تؤكد ولا تنفي إصدار تصريح يسمح لشركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية ببيع السلاح لبورما.

 

وقال المحامي ايتي ماك الذي قدم الالتماس، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لبورما، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما.

 

وقال المحامي ماك: "منذ منتصف القرن العشرين، تم في أجزاء مختلفة من العالم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كانت إسرائيل ضالعة فيها من خلال تزويد السلاح والتدريب، ونحن نأمل ألا يسمح قضاة المحكمة العليا بتكرار هذا التاريخ الإسرائيلي في بورما".

 

يشار إلى أن العلاقات بين إسرائيل وبورما بدأت في عام 1955 عندما حضر رئيس حكومة "بورما" لزيارة "إسرائيل"، وكان أحد قلة من رؤساء الدول الذي أقام علاقات مع إسرائيل.

 

وتتواصل العلاقات الأمنية بين إسرائيل وبورما منذ عدة سنوات رغم أن بورما كانت خاضعة لحظر بيع السلاح لها من قبل الاتحاد الأوروبي، وتخضع للعقوبات على بيع الأسلحة لها في الولايات المتحدة.

 

وفي السنوات الأخيرة تم رفع جانب من العقوبات التي فرضت على بورما بسبب خرقها لحقوق الإنسان، لكن حظر بيع السلاح لها لا يزال قائما. وعلى الرغم من ذلك، فقد زار العميد (احتياط) ميشيل بن باروخ، من وزارة الأمن الإسرائيلية، بورما في العامين الماضين والتقى بقادة السلطة هناك.

 

وقبل عامين زار قائد جيش بورما إسرائيل بهدف توسيع العلاقات بين البلدين، واجتمع بالرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين ورئيس الأركان غادي ايزنكوت. وحسب ما نشره قائد جيش بورما فقد اشترى سلاح البحرية في بورما خلال الزيارة سفينة حربية إسرائيلية.

 

واشترت بورما من إسرائيل صواريخ جو – جو ومدافع، وقامت شركة إسرائيلية بتطوير طائرات حربية في بورما. كما نشرت شركة (TAR Ideal Concept) الإسرائيلية بأنها تدرب قوات الجيش البورمي.