رئيس "التنظيم والإدارة": قانون الخدمة المدنية أعطى للمرأة حق في التقدم للوظائف

أكد المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التعريفية "المرأة: تمكين وشراكة فى قانون الخدمة المدنية"، أن الدستور كرس حقوق كثيرة للمرأة وله الأولوية ويعلو على كل القوانين الأخرى، مشيرا إلى أنه لا بد من إعادة النظر فى جميع التشريعات السابقة في ضوء ما ورد بمواد الدستور وأهمها المساواة بين المرأة والرجل.

واستعرض عضو المجلس القومى للمرأة، بعض مواد مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحمي المرأة المعنفة ويسهل لها الإجراءات لمساعدتها على الإبلاغ عن العنف الذي تتعرض له، كما أكد أن المجلس مهتم منذ إنشاءه باستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لمساعدتها في الحصول على حقوقها، مشيرا إلى أنه من الأشياء المهمة التي تعانى منها المرأة هي قانون المعاشات والتأمينات، مؤكدا على ضرورة وجود حل لهذه المشكلة التي تفتح الباب الخلفي للزواج العرفي.

وفى نفس السياق، أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه من بين شروط الاختيار للوظائف القيادية المهارات والكفاءة والتدريب متاح للسيدات والرجال حسب المسار الوظيفي، مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في جهاز التنظيم والإدارة من أعلى النسب، مؤكدا حرص الجهاز على أن يشغل المناصب القيادية والوظائف العامة ذوى الكفاءة من الجنسين.

كما أكد المستشار طارق رضوان، مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الجلسة الثالثة من ورشة العمل، أن السبب فى عدم تخصيص كوتة للمرأة في الوظائف القيادية والعامة هو أن صدور أي مادة يجب أن يكون لها ظهر دستوري والدستور لم يحدد نسبة للمرأة في الوظائف العامة والقيادية، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية أعطى للمرأة الحق في التقدم للوظائف لم يضع أي عراقيل، وأوضح المميزات التى منحها قانون الخدمة المدنية للمرأة.