زينب سالم: ندعم شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لتطوير السكك الحديدية.. لكن بضوابط وشروط

أكدت زينب سالم، عضو مجلس النواب بائتلاف "دعم مصر"، أنه  مجلس الوزراء وافق  بالإجماع على تعديل القانون 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذى يتضمن اضافة مادتين للقانون بما يعطى الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عامًا، لاسيما وأن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ350 مليون راكب على مدار العام بسبب عدم التطوير منذ عام 1956.

وأشارت "سالم" فى بيان رسمى لها اليوم الثلاثاء، أنها مع هذه الفكرة قلبا وقالبا لكن نجاحها يتوقف على شروط التنفيذ، والضوابط التى توضع من اجل تنفيذ الغرض من شراكة الحكومة مع القطاع الخاص، والا ستكون بابا خلفيا لاهدار المال العام والفساد الادارى.

وأوضحت "سالم"، أنه ربما يكون الاسناد المباشر هو الحل حيث يستخدم طريقة الإسناد المباشر، في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما، يؤدى ذلك الى تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها، وتوفير في الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة في الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع.

وأضافت، على ارض الواقع اذا لم يتم وضع ضوابط حقيقية للمتابعة والاشراف، وشروط واضحة ومراقبة، لأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، كم من أموال ضلت طريقها إلي الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة.

وستطردت، "نقولها بصدق، الرقابة صارمة والضوابط الواضحة والشروط المحكمة هي أساس نجاح شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لتطوير السكك الحديدية، وفِي حالة نجاح التجربة ستنعكس إيجابيا علي كل القطاعات، وستكون نموذجا يحتذي به ويطبق فى كافة المجالات والمشروعات القومية، ويجب ان تعمل كل الجهات الرقابية فى مصر من اجل انجاح هذه الشراكة والا سنعود الى النقطة صفر ويكون مشروع القانون المعروض عبء جديد على مصر".