تعرف على أهم ما تحقق في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

يصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بعد مرور نحوعام على تطبيق برنامج الإصلاح، والتوقيع مع الصندوق على اتفاقية، للحصول على قرض بقيمته  12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته في 3 سنوات، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى البدء في نوفمبر من العام الماضي في عدد من الإجراءات شملت تغيرات اقتصادية وتشريعية وسنسرد ما تم تحقيقه حتى الآن.

 

1- تحرير سعر الصرف:

 

هدف البنك المركزي من هذا الإجراء إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية مستهدفا بذلك استقرار أسعار الصرف وما يليها من استقرار فى الأسواق.

 

ورفع البنك المركزى سعر عائدى الإيداع والإقراض، ووفقا لموقع "بى بى سى" فقال محافظ البنك المركزى وقتها "طارق عامر" إن تحرير سعر الصرف أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك من العملة الصعبة ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة للقرار".

 

2- نسبة عجز الموازنة:

 

أعلنت وزارة المالية فى أغسطس الماضى عن انخفاض نسبة عجز الموازنة إلى  9.5% بعد أن وصلت إلى 11.5% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.

 

3- رفع الدعم عن المحروقات:

 

قامت الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات فى شهر يونيو الماضى بنسبة تتراوح بين 5.6 و55 فى المائة وقال وزير البترول طارق الملا فى تصريحات صحفية وقتها، إن رفع أسعار الوقود هو جزء من خطة ترشيد الدعم وسيحقق وفرا فى فاتورة دعم الطاقة بقيمة حوالى 35 مليار جنيه بموازنة 2017 – 2018.

 

كما إن إجمالى دعم المواد البترولية فى موزانة السنة المالية 2017-2018  سيصل إلى 110 مليارات جنيه محققا بذلك انخفاض عن العام السابق.

 

4- إجراءات حماية اجتماعية لحماية محدودى الدخل:

 

وفقا للموقع الرسمى لصندوق البنك الدولى فقد قامت الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات لحماية محدودى الدخل منذ بدء إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد وتشمل.

 

* زيادة قيمة تحويلات الدعم النقدى المقدمة من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها مصريا للفرد – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.

 

* مد شبكة معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل التغطية الطبية، بالإضافة إلى توسيع تغطية برامج "تكافل وكرامة" لتشمل 1.7 مليون أسرة إضافية.

 

*زيادة معاشات التقاعد لأصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة.

 

*صرف علاوة استثنائية للموظفين الحكوميين بسبب ارتفاع التضخم.

 

*تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة فى الأحياء الفقيرة.

 

*وتقوم الحكومة أيضا بتطبيق برامج أخرى موجهة إلى الشباب بالتحديد، وهو ما يشمل إتاحة المزيد من فرص التدريب المهنى، كما تتعاون مع القطاع الخاص لوضع برامج مبتكرة تكفل وسائل المواصلات الآمنة، وخاصة للنساء.

 

5-إصلاحات تشريعية

 

أجرت الحكومة المصرية وبموافقة البرلمان عدد من الإصلاحات التشريعية شملت إصدار قوانين هدفها دعم خطة التطوير وهى، قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار.

 

وصل معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة مع بدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف ووصل إلى حوالى  35.26% يوليو الماضى، هذا المعدل انخفض ليسجل المعدل السنوى للتضخم العام 31.92% فى أغسطس.

 

مصر بقائمة 21 دولة فى الاقتصاديات الصاعدة لعام 2030 وفق تقرير "برايس واتر هوس كوبرز"

وفقا للتقرير السابق فمن المتوقع تحسن وضع مصر الاقتصادى خلال السنوات المقبلة وتغير ترتبيها عالميا، لتصعد للمرتبة التاسعة عشرة، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى  لمصر عام 2030 ليكون 2.049 تريليون دولار.