الكسب غير المشروع: 4 ملايين موظف بالدولة لم يقدموا إقرارت الذمة المالية

أرسل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، مخاطبات رسمية لجميع جهات الدولة الممثلة فى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وكافة الأجهزة الحكومية لتقديم إقرارات الذمة المالية، للموظفين بهذه الجهات وفي حالة تقاعس الموظفين عن تقديم الاقرارتتخذ الاجراءات القانونية حيال الممتنعين عن تقديمها وفقا لما أقره القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

 وقد تلقي جهاز الكسب غير المشروع  نصف مليون إقرار ذمة مالية فقط  من الاقرارات الذمة المفروض تلاقيها في العام المالي 2017/ 2018 من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى حين ان هناك اكثر من 4 ملايين موظف لم يقدموا إقرارات الذمة المالية بعضها عن عمد والأخرى بسبب الإهمال والتقاعس.

 فقانون الكسب غير المشروع   نص على أنه "يجب الخاضعين للقانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته".

ويقوم جهاز الكسب غير المشروع فور تلقيه إقرارات الذمة المالية من إدارات شئون العاملين والموارد البشرية يقوم بفحصها وبيان عناصر الذمة المالية بها فاذا وجد زيادة طارئة فى ثروة الموظف عن عناصر دخله المشروعة يتم سؤال الموظف عن سبب الزيادة فإذا تمكن من تبريرها، فإنه يصبح بريئا أمام إن عجز عن تبريرها فإنه يصبح مدانا.