قبل ساعات من زيارة وزير الإسكان.. هل تنفجر قنبلة "مصرف السيل" مرة أخرى؟ (صور)

(20 عامًا).. لم تكن مدة كافية لحل أزمة تصريف مياه الصرف الصحي، في نهر النيل بمحافظة أسوان.. معضلة لا تحتاج إلى مجهودًا كبيرًا لرصدها، فما أن تسير على ضفاف النيل بمدينة أسوان -أرض المعابد- حتى  تدرك خطورة الأمر، حيث إن الروائح الكريهة، تزكم الأنوف المارة على بعد أمتار بمحيط مناطق التصريف.

 

"مصرف السيل".. من هنا بدأت قصة طوق نجاة تحول إلى مقبرة نفايات ومصرفًا للمجاري، ففي بداية ستينات القرن الماضي، تم أنشاء "مصرف السيل" -طوق النجاة- لحماية مدينة المعابد من مخاطر السيول التي تهاجم المدينة كل عام، وع بداية الزحف السكان، استخدم عدد من المواطنين المصرف في تصريف مياه الصرف الصحي والمجاري، إضافة إلى استخدام مصنع (كيما) المصرف في التخلص من مخلفاته.

 

سويعات قليلة تعد الفاصل الزمني في حياة المصرف -طوق النجاة- فخلال الساعات القليلة المقبلة، تستقبل أرض المعابد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ذلك ضمن جولة تتضمن إحلال وتجديد محطتي (كيما 1 و2) والتي يعتبرها البعض زيارة الحسم لحل أزمة "مصرف السيل".

 

(يناير 2017).. بدأ الأمل في العودة إلى أهالي أسوان مرة أخرى، ذلك بعد أن عرض أحد الشباب مشكلة "تلوث مياه النيل" وتصريف مصانع (كيما) على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره مؤتمر الشباب الوطني بمدينة أسوان.

 

"المحافظ استخدم مواسير لإخفاء منظر تصريف مياه الصرف الصحي والكيماويات في نهر النيل".. كانت تلك هي الكلمات التي بدأ بها الشاب ليعبر عن أزمة التصريف في مياه النيل، وعقب تلك التصريحات، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة مفاجئة داخل مشروع إحلال وتجديد المحطتين، وكلف على الفور بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطتين قبل نهاية العام الحالي، لمعالجة هذه المياه ثلاثياً قبل نزولها في النيل مرة أخرى، بشكل آمن وسليم.

 

كانت أسوان قد شهدت العديد من المحاولات قبل توجيهات الرئيس، والتي كان أخرها مساعي اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الأسبق، للتخلص من هذه الأزمة، عن طريق تغطية مصرف السيل وإقامة مشروعات تنموية وحدائق ترفيهية فوق المناطق المغطاة، وتعاقدت المحافظة مع هيئة الأوقاف لإقامة سوق سياحية فوق الجزء المغطى من المصرف يحمل اسم خان أسوان ويضم مواقع ترفيهية وبازارات ومحل عاديات وحدائق ومقاهي بتكلفة ‏185‏ مليون جنيه‏.‏

 

واتخذ محافظ أسوان الأسبق، قرارًا بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالبدء في مشروع الحل العاجل، بإنشاء محطتي معالجة مياه الصرف الصحي (كيما 1 وكيما2) لرفع مياه الصرف الصحي من مصرف السيل، والاستفادة من المياه المعالجة في إقامة غابات شجرية على مساحة 5 آلاف فدان، يستفاد من أخشابها، ولكن الإنفاق المادي على المشروع، الذي تخطى الـ180 مليون جنيه، أصبح عائقًا لدى الحكومة في دفع مزيد من الأموال لاستكمال المشروع.

 

(إبريل 2017).. بعد العديد من المحاولات التي لم تؤتي ثمارها، تبنى عدد من المحامين بأسوان، رفع دعوى قضائية حملت رقم (4652 لسنة 4 ق)، بشأن كارثة مصرف السيل بمدينة أسوان، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها هيئة المحكمة للمعاينة الميدانية لأزمة تلوث النيل بمياه صرف ترعة (كيما)، استنادا للمادة (131) لقانون الإثبات لإنجاز القضايا واستجلاء الحقيقة من على أرض الواقعة، وإخطار الجهات الإدارية والتنفيذية بمحافظة أسوان لمرافقة المحكمة خلال المعاينة، وأجلت المحكمة في حكمها الدعوى القضائية، عقب إجراءات المعاينة ومناقشة المدعين والمدعى عليهم حول المعاينة الطبيعة ودفاعهم والحلول المقترحة.

 

كانت توجيهات الرئيس النافذة يتم تطبيقا جانبًا إلى جنب مع الخطوة القضائية التي، تبناها محامو أسوان، فالعمل على مصانع (كيما) لم يتوقف منذ توجيهات الرئيس. ومن جانبه أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أن مشروع إحلال وتجديد محطتي (كيما 1 وكيما 2) بنظام المعالجة الثنائية دخل التشغيل التجريبي (مارس الماضي)، عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد للمحطتين لترتفع طاقتهما الاستيعابية من 55 ألف متر مكعب في اليوم، إلى 75 ألف متر مكعب يوميًا.

 

وأشار "حجازي" إلى أنه جاري العمل في محطة كيما 3 بالتزامن مع تطوير محطتي (كيما 1 وكيما 2)، ليرتفع طاقتها إلى 35 ألف متر مكعب يوميًا لتبدأ مرحلة تطبيق نظام المعالجة الثلاثية، ذلك بنهاية (ديسمبر المقبل).

 

"كارثة مصرف السيل ثبتت منذ عام (1996) عن طريق قيام خبراء متخصصين، تورط مستشفى أسوان الجامعي، ومستشفى الصدر، ومطحن ناصر، ومصنع المشروبات الغازية، ومعسكر قوات الأمن المركزي، ومحطتي (كيما1 و2)، علاوة على الصرف الصناعي لشركة (كيما)، والتي أثبتت التقارير الطبية إصابة أحد المواطنين بالفشل الكلوي نتيجة زيادة غاز (الأمونيا).. كانت تلك هي الكلمات التي عبر بها، حمدي الحرزاوي، وكيل نقابة المحامين بأسوان، عن ازمة المحافظة، لافتًا إلى أن خطوات الإصلاح التي تتخذه الدولة يجب أن تشمل قرارا بغلق أو إعادة تصريف مصنع (كيما)، إضافة إلى دعم شبكة الصرف الصحي ليتم التصريف بعيدا عن "مصرف السيل".

 

وأشار "الحرزاوي" إلى أن الحكومة تنفق سنويًا ما يعادل 900 مليون جنيه على علاج مرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى وصول عدد المراكز الصحية التي تعالج مرضى الفيروسات الكبدية إلى أكثر من 486 مركزًا على مستوى الجمهورية. وهو ما يجب النظر إليه بعين الاعتبار.