معهد واشنطن يحذر "الكونجرس".. وحكومتي بريطانيا والنمسا: أنشطة "الإخوان" مشبوهة

تستمر جماعة الإخوان بالخارج المدرجة على قوائم الإرهاب في مصر في ألاعيبها وبث سمومها ، الداعية إلى الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك من خلال المطالبة بعقد لقاءات واجتماعات مع دبلوماسيون ومسئولون في إدارات الدول الكبري في محاولة منها لتشويه مصر وإدارتها والتحريض ضدها.

وكشفت عدد من مراكز الابحاث ووسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية في الآونة الأخيرة ، عن تحركات يقودها قياديات الجماعة الهاربة في أمريكا وبريطانيا في محاولة لإعادة ترتيب صفوف المنظمة، وإعادة نشاطها المقيد منذ سنوات داخل هذه الدول، التي تأكدت من ارتباط الإخوان بأعمال العنف في الشرق الأوسط، وارتباط فكرها بالجماعات المتطرفة التي نفذت عمليات إرهابية في الداخل الأوروبي والأمريكي.

وشهدت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي حالة من الفزع والتوجس الأمني الواسع ، أثر انتشار معلومات تتوقع تنفيذ عمليات إرهابية في هذه الدول، الأمر الذي أعلنت واشنطن على أثره فرض إجراءات أمنية مشددة، لكن يبدو أن بريطانيا لم تسلم من هذه التحذيرات حيث ضربت عملية إرهابية محطة قطارات بارسونز جرين، إحدى محطات مترو لندن.

الإخوان في أمريكا  

في منتصف الشهر الراهن كشف وميل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إريك تراجر عن تحركات الإخوان في الداخل الأمريكي، والتي حذر منها الإدارة الأمريكية أو بالأخص الكونجرس الذي ما زال لدي اعضاء منه علاقات بجماعة الإخوان بحكم انهم ينتمون إلى نظام أوباما البائد.

وقال تراجر : «أن عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان ألقى، خطاباً في «جامعة جورجتاون محاولًا أن يوسّع أداءه الخطابي إلى جولة ضغطٍ، كما فعلت قبله وفود أخرى تابعة لجماعته»، ونصح أنه «سيكون من الحكمة أن يرفض المسؤولون الأمريكيون وأعضاء الكونجرس الأمريكي إجراء اللقاءات التي يطلبها دراج»، مستدلًا بذلك بأن الجماعة «مجموعة دولية عدائية تسعى للإطاحة بالحكومات القائمة في المنطقة، ويجب ألا تبدي واشنطن أي اهتمام بالسماح لها بإحراز نصرٍ دعائي عبر مقابلة دراج خلال زيارته».

وأكد تراجر أن «منظمة الإخوان معروفة بالتحريض ضد المجتمع المسيحي في مصر، من خلال قيام «الإخوان» في كثير من الأحيان بتقديم تبريرات للهجمات الإرهابية على الكنائس وغيرها من الأهداف المسيحية»، كما يروّج «الإخوان» لنظريات المؤامرة المعادية للسامية، وقد نعوا موت أهم الإرهابيين مثل أسامة بن لادن و "الشيخ الضرير" عمر عبدالرحمن، وطوّروا تفسيرات للشريعة لتبرير الهجمات الإرهابية على مجموعة واسعة من الأهداف.

من ناحية اخرى دعا جوناثان شانزر، نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهى مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، إلى ضم حركتى "لواء الثورة" و"حسم" إلى قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للجماعات الإرهابية، مبررًا بذلك بأنها ستكون خطوة للبيت الأبيض لتبنى سياسة جديدة ومعقولة تجاه الإخوان لاسيما وان الحكومة المصرية تؤكد تبعية الجماعتين للإخوان ، موضحًا أن معاقبة التنظيم بكامل فروعه فى جميع أنحاء العالم - كما دعا البعض - سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا، والخطوة الصحيحة هى استهداف فصائله العنيفة العلنية.

في بريطانيا

من جانب أخر رصدت الحكومة البريطانية تحركات لجماعة في لندن لعقد لقاءات مع مسؤولين في الإدارة البريطانية، وذلك لمحاولة تحسين صورة الجماعة داخل المجتمع البريطاني بعد  التقرير الذي أصدرته اللجنة البريطانية برئاسة سير جون جنكيز السفير البريطاني السابق بالسعودية، والذي دعا إلى ضرورة مراجعة أنشطة المنظمات المرتبطة أو المتأثرة بأفكار جماعة الإخوان الإرهابية.

وإزاء هذه التحركات رفضت الحكومة البريطانية طلبا موجها من قبل عضو بلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، بالتواصل مع قيادات جماعة الإخوان  في مصر، حيث بررت الحكومة البريطانية موقفها بالارتباط المشبوه بين الجماعة الإرهابية وعمليات العنف التي ترتكب في العديد من مناطق العالم، ورفضت الحكومة البريطانية الدعوة بإقامة علاقة مع قيادات الجماعة، موضحة في الوقت نفسه أن جماعة الإخوان لم تقدم ما يثبت أن توجهاتها معتدلة أو تظهر أي التزام بالمعايير الديمقراطية.

 في النمسا

في نفس السياق لم تسلم النمسا هي الاخرى من انشطة الإخوان المشبوهة، حيث كشف تقرير حكومي نمساوي، استغلال الجماعة أموال الحكومة النمساوية في نشر التطرف واستخدام الأراضي النمساوية قاعدةَ انطلاقٍ لأنشطتهم في الدول العربية، كاشفًا تقرير لوزارة الخارجية النمساوية والمؤسسة الاستخباراتية عن استغلال التنظيم المتطرف أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، كما يوثق نشرها التطرف بين الجاليات المسلمة، واستخدامها الأراضي النمساوية كقاعدة انطلاق لأنشطتها في الدول العربية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وخلص التقرير أيضا إلى أن الجماعة استخدمت وعلى نحو انتقائي العنف وفي بعض الأحيان الإرهاب، تحقيقا لمآربها المؤسساتية، ويؤيد التقرير النمساوي وجهة النظر، التي تفيد بأن تمكين المنظمات التابعة للإخوان المسلمين في القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعي وراء مطامعها في الأراضي العربية فحسب، وإنما ساهم أيضا بتقويض دمج المسلمين في المجتمع العام.