4 نوفمبر... الحكم بإعفاء المتهم بتقديم الرشوة من العقوبة
الأحد، 24 سبتمبر 2017 12:28 م
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
هبة جعفر
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتى تعفى الراشى المعترف بتقديم رشوى من العقوبة لجلسة 4 نوفمبر للحكم.
وكانت المحكمة الدستورية تلقت دعوي للمطالبة بالحكم بعدم دستورية المادة التي نصت علي أن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
