"القائمة الرابعة للعفو الرئاسي".. أسماء تكتب وتخرج للنور خلال أيام (القصة الكاملة)

"القائمة الرابعة".. أنه الملف الجديد التي تعمل عليه لجنة العفو الرئاسي، والتي تستعد لإعداد قائمتها الجديد للمسجونين، خلال الأيام المقبلة، ذلك بعد أن أعلن عدد من أعضاء اللجنة عقد اجتماعات مكثفة بداية من الأسبوع الجاري، لبحث الأسماء التي وصلت إلى اللجنة وفحصها كاملا، تمهيدا لتقديم القائمة لرئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

 

"اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري والمقبل، لبحث استكمال نظر الحالات التي وردت للجنة خلال الفترة الماضية سواء التي تلقاها أعضاء اللجنة كل على حدة أو التي وردت من الجهات التي تتعاون معنا في هذا الملف".. بهذه الكلمات بدأ النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو لجنة العفو الرئاسي، حديثه، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد اعتماد الأسماء المرشحة للإفراج عنها وتقديمها إلى الرئيس خلال أيام.

 

وأضاف "الخولي" في تصريحات صحفية، أن الاجتماعات ستكون لاستكمال نظر الطلبات الواردة للجنة، لافتًا إلى انه وحتى الآن لم يتم تحديد أي أرقام، قائلًا: "مازالنا ننظر الحالات ونستكمل الاجتماعات".

 

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي قائلًا: "الخطوات التي تقوم بها اللجنة تتمثل في تلقى الطلبات سواء بشكل مباشر لأعضاء اللجنة أو من خلال أعضاء البرلمان، ونطبق عليها عدد من المعايير، منها عدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو ارتكاب عمل عنيف، كذلك يتم استبعاد الحالات الجنائية، لأنه اختلط عند البعض أن عمل اللجنة امتد لنظر القضايا الجنائية وهذا غير صحيح، وننظر الحالات المتعلقة بالرأي والتعبير فقط، ويتم تنقيح الحالات الواردة إلينا، وبعد ذلك نرسل الكشوف النهائية المطبق عليها المعايير للرئاسة لتخضع لمراجعة قانونية من قبل مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بحق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات عفو بشأن كل حالة من الحالات".

 

من جانبه أكد محمد عبد العزيز،عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، أن اللجنة ستعلن عن القائمة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ذلك تمهيدًا لتطبيق القائمة الرابعة للجنة العفو الرئاسي.

 

"اللجنة مستمرة في عملها وتتلقى جميع الطلبات التي تقدم من المواطنين والجهات المعنية في ذلك سواء المنظمات الحقوق أو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان أو البرلمان، وغيره"، يضيف "عبد العزيز، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن القائمة الجديدة التي سيتم الانتهاء منها.

 

وتابع أن الحديث عن انتهاء دور اللجنة ليس صحيح بل أنها مستمرة، وتفتح الباب أمام الجميع لتقديم أي طلبات، ومستمرة حتى أّخر مسجون سيتم تقديمه طبقا للشروط والإجراءات التي تنطبق عليه في عملية الإفراج عنه التي تحددها رئاسة الجمهورية.

 

في ذات السياق قال محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: " هناك تواصل مستمر مع لجنة العفو الرئاسي، لتقديم الطلبات التي تصل مجلس النواب، من المواطنين حول قوائم العفو الرئاسي".