القضاء البرازيلي يرفض طعنا تقدم به الرئيس تامر لمنع محاكمته

رفضت المحكمة العليا في البرازيل، طعنا تقدم به الرئيس ميشال تامر لمنع توجيه اتهام إليه في قضايا فساد، لتفتح بذلك الباب أمام إمكانية محاكمته اذاما وافق مجلس النواب على ذلك.

ومن أصل قضاة المحكمة العليا الـ11 رفض 6 منهم الطعن، في قرار يفتح الطريق أمام محاكمة رئيس البلاد، وهو إجراء يتطلب أن يقره مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وقال القاضى روبرتو باروزو في معرض تبريره سبب تصويته ضد الطعن أن «الكلمة هى لمجلس النواب، ويمثل هذا القرار انتكاسة جديدة للرئيس البالغ من العمر 76 عاما والذى لم يترك طريقا الا وسلكها فى محاولة لمنع محاكمته وبالتالى احتمال خسارته منصبه.»

وإذا اقر مجلس النواب بأغلبية الثلثين توجيه الاتهام لتامر، عندها تُكفّ يد الرئيس لمدة ستة اشهر هي الفترة التى تستغرقها محاكمته. ولكن هذا السيناريو شبه مستحيل بنظر محللين وذلك بسبب امتلاك تامر تأييدا قويا فى مجلس النواب.

وفي يونيو صوت مجلس النواب بأغلبية كبيرة ضد توجيه الاتهام للرئيس بتهمة «فساد سلبي»، والتهم الجديدة التى تريد النيابة العامة محاكمة الرئيس على اساسها تتعلق ب"اعاقة سير العدالة والضلوع فى منظمة اجرامية".