المنتجين الزراعيين تشكر الحكومة على إقرار مشروع نقابة الفلاحين

تقدمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة الحاج فريد واصل، بخالص الشكر لمجلس الوزراء، لموافقته على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى استمر مناقشته أكثر من 5 سنوات ماضية، حيث سبق وتقدم فريد واصل، بمشروع لإنشاء نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين، منذ عام 2012، واستغرق الأمر مناقشات عديدة مع مسئولى الحكومات والأنظمة السابقة إلى أن حققت حكومة شريف إسماعيل، أحلام الفلاحين بالموافقة على مشروع القانون.

 

وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان أصدرته النقابة مساء اليوم الأربعاء، أن الفلاح كان يشعر بالإهمال الشديد من قبل الحكومة، خاصة بعدما تجاهل الحكومة عن عمد الاحتفال بعيد الفلاح والذى كان مقررا له التاسع من سبتمبر الحالى، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون النقابة المهنية الموحدة والمقدم بمعرفته تعد أكبر دليل على أن القيادة السياسية تولى اهتمامها الكبير للفلاح بزعم أنه الشريك الأول للدولة فى التنمية والحضارة، وهو ما أعلنه أكثر من مرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الفلاح شريك أساسى فى التنمية.

 

وأضاف واصل في البيان، أن مشروع قانون النقابة، سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسى للفلاح فى مواجهة الأزمات التى تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسى للدولة فى وضع السياسات الزراعية اللازمة، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعى بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي.

 

وأشار البيان، إلى أن القانون يعطي الحق لإنشاء الصناديق الخاصة بالفلاح للمعاش والتأمين الصحي، وهما أهم الخدمات الأساسية التى تغيب عن حياة الفلاح، حيث تتجاهل الحكومة صرف معاشا للفلاحين كما أنه لم يتم تطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاح حتى الآن، فضلا عن أن القانون سوف يحقق الأمن والأمان للفلاح الذى قدم أروع التضحيات للوطن حيث استمر فى ميدان العمل خلال الثورات ولولا صموده لتحولت ثورة 25 يناير من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، حيث توقفت سبل الحياة فى الاقتصاد بينما كثف الفلاح من جهده حفاظا على الوطن.

 

وأوضح فريد واصل، في بيانه، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، كان يدعمه نحو 60 عضوا بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المشروع مرة أخرى إلى البرلمان لإقراره.