مفاجآت جديدة في قضية سب المستشار السحيمي (مستند)

حصل «صوت الأمة» على المستند المتسبب فى تأييد  حكم أول درجة بمعاقبة المستشار سعد مجاهد منصور رئيس محكمة استئناف القاهر، في واقعة اتهامه وآخر محام يدعى رضا مصطفى، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى مبلغ 80 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، للمستشار محمد عبد المنعم السحيمي، وإيقاف عقوبة التنفيذ بالحبس. 

المستشار عبد المنعم السحيمى

المستند فجر مفاجأة من العيار الثقيل أمام محكمة الجنايات، حيث ألقى كل من المتهمين المستشار سعد مجاهد والمحامي رضا مصطفى، التهمة على الأخر من خلال مذكرات الدفوع، وهو ما أدى إلى تأييد الحكم ضدهما، كما أن المستند كشف عن تدخل "جاردات" فى الأزمة.

المذكرة عبارة عن دفاع رضا مصطفى محامى المستشار سعد مجاهد والمتهم فى ذات القضية، رقم 1459 لسنة 2017 جنح قصر النيل، والذى أكد أنه بتاريخ 17 مارس 2017 قام معتز سعد مجاهد منصور بالإتصال بالمحامى رضا مصطفى على هاتفه المحمول وطلب منه الحضور لمقابلته هو ووالده، حيث كان المحامى على معرفة حينما كان يشغل منصب وكيل النائب العام بدائرة البحر الأحمر.

وأضافت المذكرة أن المحامى رضا مصطفى، كان له سابق الحضور فى قضايا عديدة أمامه، وتقابل مع نجل المستشار ووالده، وكلفه بتحرير محضر سرقة وتزوير واتلاف واكراه على توقيع للمستشار عبد المنعم أحمد السحيمى، وسطر له أثناء المقابلة الوقائع التى يرغب فى تحرير المحضر بها بخط يده على ورقة واعطاه إياها، حيث تقدم المحامى "رضا.م" بنسخه منها إلى هيئة المحكمة.   

وأوضح المحامى رضا مصطفى خلال المذكرة، أنه ناقش المستشار فى أن المحضر محرر ضد مستشار له قامه وقيمة، أفاده المستشار معتز سعد مجاهد أنه لن يلحق به ثمة أضرار بصفته وكيل عن والده المستشار سعد مجاهد، وبناء على ذلك توجه لقسم شرطة قصر النيل، وحرر المحضر بناء على تكليف من المستشار، وقام بالتواصل معه هاتفياَ والإطمئنان على تحرير المحضر، وعقب اسبوع تقريب جاءه اتصال من المستشار نجل المستشار سعد مجاهد ووالده شخصياَ طلبا منه التوجه ظهراَ اسفل مقر الجمعية.

وتابع المحامى: "تقابلت مع المستشار سعد مجاهد وكان معه مستشاراَ أخر ومجموعة من الجاردات يبلغ عددهم 30 جارد، وكلفه وإياهم بالبقاء أسفل الجمعية، وحال طلبه لنا الصعود للجمعية فوراَ علينا الصعود وكلف الجاردات بالتعامل بكافة الطرق القانونية والغير قانونية حتى يتم التسليم مكرراَ لهم : "ما تخفوش أنا فى ظهركم جميعاَ"، وعقب مرور نصف ساعة تقريباَ نزل المستشار سعد مجاهد من الجمعية، وقام بإعطاء الجاردات مبلغ مالى، وانصرفوا جميعاَ، وطلبت من سيادته مبلغ تحت الحساب اتعابى، فقال لى :" الرجاله خدوا كل الفلوس اللى فى حوزته"، وفور ذلك فوجئ بعدد من المكالمات من النيابة العامة، وحال سؤال للمستشار سعد مجاهد هل اتوجه للسؤال من عدمه فقال لى: "لا متسألش فى حد وأنا هعرف اظبط كل حاجة"، ومن ذلك الوقت وعلاقتى انقطعت بالقضية والمستشار سعد مجاهد ونجله.

وتابع: "إلا أننى فوجئت بصدور حكم بحبسى، فإنى احيط علم سيادتكم بأنه لا دور لى فى تلك القضية، وحيث أنه عند اطلاعى على مذكرة دفاع المستشار سعد مجاهد تبين لى فى السطر الرابع والخامس ص 10 البند الأول بمذكرة سيادته ص8، أنه وكلنى لاثبات الحالة بدخول المستشار السحيمى فى غيبتنا خشيه فقد أو تلف المتعلقات والمستندات، وكل هذة أقوال لا أساس لها من الصحة والواقع، حيث كلفنى سيادته بتحرير محضر سرقة ماله الخاص وماله العام واتلاف عمدى واكراه على توقيع للمستشار السحيمى وكل ما سطر بالمحضر كان بناءا على تعليماته لى حرفيا فليس لى أن احرر محضر بوقائع واتهامات بجنايات متهما فيها قامه وقيمه من قامات القضاء المصرى بدون تعليمات وتكليف صريح من مستشار يشغل منصب رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ وسطر فى ذات الصفحة فى السطر الرابع من الأسفل أنه ثمة دليل على أن سيادته شافهنا بتلك العبارات المدونة فى المحضر بذلك، فخير دليل نسوقه لسيادتكم على ذلك ورقة بخط يد سيادته ص 10 البند الثالث بمذكرة سيادته كلفنى بذات الجرائم والألفاظ المذكورة بالمحضر وسطر لى كافة ما ورد بالمحضر بخط يده.

وتابع: "أضاف سيادته ص11 السطر الأخير بأننى تجاوزت حدود الوكالة، فنحيط سيادتكم علماَ أنه سيادته كان على علم بكافة ما سطر، وسلمت سيادته صورة ضوئية من المحضر عقب تسطير عقب تسطيره وأن سيادته أثنى على المحضر وصياغة الفاظه، وعباراته، فليس لى كمحام أن أتعدى حدودى وكالتى وخير دليل على ذلك أن المستشار سعد مجاهد لم يتقدم ضدى بثمة بلاغات أو شكاوى فى نقابة المحامين تتضمن أننى تجاوزت حدود الوكالة، فضلاَ عن أن سيادته لم يلغى التوكيل المحرر".