بموجب العفو الرئاسي.. 244 سجينا يقضون رأس السنة الهجرية مع ذويهم.. الغارمات على رأسهم والعناصر الإخوانية خارج القوائم

خرج منذ قليل 244 سجينًا من السجون على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2017 بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث انهت اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم  التى تتضمن عدد كبير من السيدات والشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، عقب انطباق الشروط العامة عليهم.

وجاء قرار قطاع مصلحة السجون بإنهاء إجراءات الإفراج بالعفو عن 147 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فيما أفرج "شرطياَ" عن 77 نزيلاً .

وأنهت  "مصلحة قطاع السجون"  إجراءات السجناء المفرج عنهم، وذلك من خلال خروجهم دفعة واحدة من السجون لرؤية ذويهم، حيث يتم تجميع عدد من السجناء المفرج عنهم في القاهرة الكبرى بسجون طره للخروج مرة واحدة، وفى نفس التوقيت يفرج عن باقي المخلى سبيلهم من السجون المختلفة بالمحافظات.

قوائم المفرج عنهم يتصدرها الشباب، فضلا عن خروج عدد كبير من المشاركين فى التظاهرات طالما لكم يتورطوا فى أعمال عنف أو تخريب، كما خرج مجموعة كبيرة من السيدات الغارمات، اللاتي عجزن عن سداد الديون ودخلن السجن، ومعظمهن محبوسات لأسباب مادية، وذلك حتى يقضين العيد مع أطفالهن.

من جانبه، كشفت مصادر أمنية، عن أن قوائم المفرج عنهم لا تشمل بعض النشطاء السياسيين، فضلاً عن العناصر الإخوانية التي تلوثت أيديها بالدماء والمتورطون فى أعمال عنف وتخريب واستهداف مؤسسات الدولة.

وأشارت «المصادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» إلى أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وفندت المصادر القوائم التى  لا ينطبق عليها شروط الإفراج وهم المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر.

وتتضمن أيضا: " المخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال".

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.  

يشار إلى إن وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، وافق على منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية، ابتداءاَ من يوم 23 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية 1439، وذلك لتحقيق التواصل بين النزلاء وذويهم في المناسبات والأعياد.