"مشاركة لا خصصة"..مجلس الوزراء ينفى انباء خصصة هيئة السكة الحديد.."نقل البرلمان" تؤكد: القطاع الخاص الحل الوحيد لتطوير محطات القطارات . ووكيل اللجنة": الحكومة قادرة على تمويل الهيئة بـ40 مليار جنية

وأكد "مركز معلومات مجلس الوزراء " في تقريره إن الوزارة النقل أوضحت، أن مشاركة القطاع الخاص فى السكك الحديدية سيكون فى إطار القطاعات الخدمية فقط، وذلك بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة المرفق، مؤكدة سعيها حاليًا لتحقيق نهضة كبيرة فى هذا القطاع الهام والحيوي، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء فى قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التى تتم للخدمة، مشيرة إلى أنه يتم تطوير قطاع الإشارات بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، ممولة من ‏مؤسسات التمويل الدولية.

هشام عرفات

ويجدر الإشارة إلي تصريح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، في اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  في وقتًا سابق يبعد عن تلك الرؤية الذي أكد من خلاله، الإعداد لتعديل قانون هيئة السكك الحديدية بشكل يسمح بإشراك شركات القطاع الخاص في الإدارة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين النواب خشية أن تتجه الوزارة لخصخصة السكك الحديدية.

 في سياق متصل نفي أعضاء لجنة  النقل والمواصلات بمجلس النواب التقرير الصادر عن مركز معلومات  مجلي الوزراء بشأن رفض الدولة خصخصة السكة الحديد، موضحين إنه لم يتم إتخاذ أي قرار  نهائي بشأن كيفية تطوير اللجنة والوزارة لمحطات قطارات السكة الحديد وكذلك لتنمية  90 ألف موظف  يعملون بالهيئة.

النواب يؤيدون مقترح خصخصة السكة الحديد

 

سامح السايح

بدوره أكد النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء  الصادر على لسان هشام عرفات وزير النقل والمواصلات غير صحيح لأن اللجنة لم تحس أمر خصخصة قطاع  هيئة السكة الحديد، وستقوم بذلك الأمر خلال دور الإنعقاد الثالث، متسائلًأ كيف يتم صدور تصريحات اثناء عطلات مجلس النواب.

وقال "عضو لجنة النقل"  لـ«صوت الأمة» إن  قطاع هيئة السكة الحديد بحاجة إلي 40 مليار جنية لتطويرها وتنميتها، وإذا تم أستقطاب هذا المبلغ من ميزانية الحكومة على 4 سنوات بمعدل 10 مليار جنية لكل سنة، فإن موازنة وزارة النقل لا تكفي ، مشيرًا إلي إنه حتي في حالة إسناد الوزارة إلي إدارة القوات المسلحة ستقابل نفس الأزمة المالية .

تابع «سامح» إن الحل الوحيد لتوفير مبالغ مالية لتنمية قطاع هيئة  السكة الحديد هو الخصخة ولكن بشروط الدولة .

النائب أحمد الخشب

فيما قال النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، إن  تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء الصادر بشأن رفض وزارة النقل والمواصلات  لخصخصة هيئة السكة الحديد غير صحيح، لافتًا إلى أن  المعلومات غير مؤكدة، والدليل تعديل قانون السكة الحديد  الصادر  رقــم 152 لسنة 1980، وذلك من أجل تنمية  الهيئة، مشيرًا إلي أن الدولة بحاجة إلي 40 مليار جنية لتنمية قطاع   محطات القطارات بالهيئة .

أوضح "الخشب"  لـ"صوت الأمة" إن الطريق الوحيد لتنمية  قطاع هيئة السكة الحديد هو الخصخصة، مشيرًا  إلي أن هذا القطاع يضم 90 ألف عامل.

 لفت عضو لجنة النقل والموصلات إلى أن اللجنة   تنتظر دور الإنعقاد الثالث لآخذ إجراءات جدية في تطوير قطاع هيئة السكة الحديد والوقوف على حلول جذرية  لكوارثها التى لا تنتهي.

وكيل نقل البرلمان يؤكد قدرة الحكومة علي تمويل الهيئة 

وحيد قرقر

وفى سياق متصل قال وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه لا نية لخصخصة هيئة السكة الحديد، وذلك لأن هذا القطاع   العريق ملك للدولة المصرية،  وإن ماتردد عن مقترح الخصحصة شائعات ليس لها أساس من الصحة، وسيظل يحمل الجنسية المصرية ويمول من ميزانية الدولة.

يذكر أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، موضحًا أن وزارة النقل والمواصلات أضافت أنه تم أيضًا التعاقد مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية على 100 جرار، بالإضافة لإعادة تأهيل 81 جرارًا والحصول على تمويل من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار ‏لشراء 100 جرار أخرى، وكذلك تطوير البنية الأساسية والمحطات والمزلقانات والعمل على تطوير ‏كافة ورش السكك الحديدية تطويرًا شاملًا وتحقيق الجودة الشاملة بها. ‏