"هيومن رايتس والإخوان".. هكذا تآمر الشيطان على مصر

فجرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، في قضية التخابر الجديدة المتورط فيها كوادر تنظيم الإخوان بالاتصال بجهات ومنظمات دولية، بهدف الإضرار بالمركز السياسي للبلاد عن طريق الترويج لشائعات الاختفاء القسري، مفاجآت جديدة.

 

وتمثلت المفاجآت فيما ورد بتقارير الأجهزة الأمنية المشرفة على إعداد محاضر التحريات الخاصة، في فضح علاقة تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المسيء لمصر، بالحملة الإخوانية التي روجت شائعات الاختفاء القسري، وتولت قناة الجزيرة مهمة ترويجها إعلاميًا.

 

وتبين أن عدد من قيادات التنظيم الإرهابي المحبوسين، شاركوا في التنسيق مع كوادر الجماعة خارج السجون، لإشاعة الأخبار الكاذبة حول سوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية.

 

ومن واقع تحريات الأجهزة الأمنية، التي تنفرد «صوت الأمة» بنشر تفاصيلها، اتفق قيادات التنظيم الدولي للإخوان على تصعيد الحملات العدائية المنظمة ضد مصر، بإصدار تكليفات للكوادر الموجودة داخل البلاد بتأسيس ما يعرف باسم رابطة المختفيين قسريا.

 

التكليفات تضمنت تأسيس رابطة وهمية تحت مسمى (أسر المختفيين قسريا)، تضم أعضاء وأسرة تابعة للجماعة الإرهابية، لتقديم بلاغات وشكاوى ضد الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، تتهم وزارة الداخلية باقتحام المنازل واعتقال ذويهم ومن ثم إخفائهم قسريا.

 

وبحسب التحريات، لم تتوقف حملة الترويج لشائعة الاختفاء القسري عند حد إثارة البلبلة داخل مصر، حيث تبين أن التنظيم الدولي لعب عبر أحد قادته حلقة وصل بين مؤسس رابطة المختفيين قسريا، ومسؤول أممي رفيع المستوى لمساعدة جماعة الإخوان في تشويه صورة النظام المصري.

 

وأظهرت التحريات، أن عناصر الجماعة داخل مصر تولت مهمة الترويج لأكذوبة الاختفاء القسري، عبر عشرات الصفحات التي تم إنشائها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسست كيانات حقوقية تعمل كغطاء للنشاط العدائي للدولة.

 

وتولت قيادات الإخوان داخل السجون، مهمة كتابة الرسائل التي تروج لتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة، والامتناع عن منحهم الأدوية الخاصة بهم، ونقلها للمنظمات الحقوقية الدولية عبر النساء، تمهيدا لتوحيد جهود الحملة العدائية.

 

وكانت آخر خيوط هذه المؤامرة، التنسيق بين المسؤول الأممي، ومؤسس رابطة المختفيين قسريا، لإصدار قرار يدين الأجهزة الأمنية المصرية باعتياد ارتكاب جريمة الإخفاء ومخالفة القانون، للإضرار بالمركز السياسي للبلاد، على أن تؤيد الحملة الإخوانية ببيانات وتقارير تصدرها منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش".