برتوكول تعاون بين القومي للطفولة ووزارة الداخلية لحماية الأطفال من العنف

وأوضحت الدكتورة مايسة شوقي على هامش توقيع البروتوكول، أن وزارة الداخلية تتابع البلاغات والشكاوى الواردة لخط نجدة الطفل رقم 16000، وعملها في مجال مكافحة العنف ضد الطفل والأم، وأثناء على توقيع البروتوكول لمكافحة تلك الظواهر السلبية في المجتمع.

وفي نفس السياق أوضح اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أنه مفوض من وزير الداخلية لتوقيع البروتوكول، الموجود منذ فترة، ويتم تجديده الآن، ويتضمن نقاط محل العمل المشتركة بين الوزارة والمجلس، وهذا لصالح الطفل والمرأة المصرية بصفة عامة، ومكافحة الجرائم التي يتعرضون لها، فالمرأة والطفل هما بنيان المجتمع، ويتم التنسيق بين القطاع والمجلس بشكل يومي، وحلول لمشاكل عديدة تصل لنتائج عامة الصالح العام.

وتابع: أن الوزارة تدعم وتساند حقوق المرأة والطفل، وأنها تلمس الجهد الكبير للمجلس ولخط نجدة الطفل، والذي يحتاج لدعاية له بشكل أكبر، وتوعية المواطنين به وبمهامه، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتثقيف الأطفال بأنواع العنف الذي يقع على الطفل، حيث سيصبح شابا ويتحمل المسئولية، لذلك يجب أن يعرف حقوقه وواجباته، فالدستور والقانون يكفل لكافة المواطنين الحقوق كاملة، وهناك اتفاقيات دولية تنص على ذلك.

ومثل الجهتان، اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويأتي هذا البروتوكول في إطار دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الداخلية والمجلس، لوضع مجموعة من الآليات تضمن احترام حقوق الطفل والأم، فى ظل الظروف الراهنة، التي تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والمجتمع المصري لحماية أطفالهم، واحترام كامل حقوقهم الإنسانية، وتعزيز التعاون لتحقيق ذلك، ورسم السياسات الخاصة ذلك، لتوفير أساس مشترك لصياغة اللوائح الداخلية بشأنهم.

ويأتي البروتوكول في إطار اهتمام الطرفان بمواجهة كافة مظاهر العنف ضد المرأة والطفل، ووضعها على أولويات عملهما، ووضح ذلك باستحداث وزارة الداخلية لإدارة متخصصة بقطاع حقوق الإنسان، لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، والعمل على مدها مستقبلا لمديريات الأمن، وتعيين ضباط وضابطات شرطة بالإدارة يمكنهم انتقالهم للمحافظات، لفحص الوقائع المتعلقة بشكاوى العنف المقدمة من الفتيات والسيدات بأقسام الشرطة.