نيابة أمن الدولة تكشف تورط قيادات إخوانية محبوسة في قضية التخابر الجديدة

أدرجت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، قيادات إخوانية جديدة، في مقدمتها القيادي المحبوس المهندس خالد البلتاجي، على قائمة المتهمين في قضية التخابر الدولية الجديدة المتورط فيها قادة الجماعة لترويج شائعات الاختفاء القسري في مصر بين المجتمع الدولي.

 

وقالت مصادر قضائية، لـ «صوت الأمة»، إن نيابة أمن الدولة العليا، استدعت القيادي الإخواني خالد البلتاجي، للتحقيق والاستجواب في القضية المقيدة تحت رقم 900 لـسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، رغم كونه محبوس على ذمة قضية إرهاب أخرى.

 

وأوضحت المصادر، أن استجواب المهندس خالد البلتاجي، يأتي ضمن سلسلة من قرارات الضبط والإحضار والاستدعاء الصادرة بحق قيادات بالتنظيم، للتحقيق في وقائع التخابر الجديدة مع منظمات حقوقية دولية لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي،عن طريق ترويج شائعات الاختفاء القسري.

 

يأتي هذا بعد يومين من قرار نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، بحبس المحامي إبراهيم متولى، مؤسس رابطة المختفيين قسريا، 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع جهات دولية لتشويه سمعة مصر والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي.

 

أظهرت التحقيقات في قضية التخابر الدولية، تورط قيادات جماعة الإخوان، وشخصيات حقوقية، في ارتكاب جريمة التخابر مع جهات دولية لترويج أكاذيب وشائعات حول الاختفاء القسري في مصر.

 

وذكرت التحقيقات تطابق تحريات الجهات الأمنية، مع اعترافات الكوادر الإخوانية المقبوض عليهم مؤخرا، بشأن وجود قناة اتصال بين رابطة المختفيين قسريا داخل مصر، وشخصيات مسئولة في منظمة الأمم المتحدة، شاركت معهم في حملة الترويج لشائعات الاختفاء القسري لمصر، بهدف التمهيد لإدانة الدولة المصرية وانتزاع قرار ضدها من مجلس الأمن.

 

وفتحت نيابة أمن الدولة العليا، منتصف الأسبوع الماضي لأول مرة تحقيقات رسمية موسعة في وقائع بث الشائعات وترويج الأكاذيب حول الاختفاء القسري في مصر، باستجواب عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، وتوجيه الاتهام رسميا لبعض العاملين في المجال الحقوقي.

 

وكشفت التحقيقات في قضية ترويج أكاذيب الإختفاء القسري، المتهم فيها مؤسسي رابطة «المختفين قسريا»، عن جريمة تخابر جديدة مع جهات دولية ارتكبتها عناصر إخوانية، بهدف تشويه سمعة مصر وأجهزتها الأمنية ضمن مخطط هدم مؤسسات الدولة.

 

وأوضحت التحقيقات، أن تنظيم الإخوان كلف كوادره بتأسيس رابطة تحت مسمى «المختفيين قسريا»، ومنحها أي غطاء حقوقي عبر المنظمات الأهلية، لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية.

 

وتبين من التحقيقات أن العاملين في المجال الحقوقي الذين تورطوا في ترويج الأكاذيب، تخابروا مع جهات أجنبية لتشويه سمعة مصر، والإساءة للنظام الحاكم، وتواصلوا بشكل دائم للتنسيق فيما بينهم بشأن إصدار البيانات وتدشين حملات عبر شبكة الإنترنت تستهدف وزارة الداخلية باعتبارها المسئول الأول عن الاختفاء القسرى. 

 

المتهمون في القضية يواجهون رسميا ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.