حكم قضائي بات يدين قطر بـ «التآمر على مصر».. متى يتحرك المجتمع الدولي؟

سجلت ذاكرة التاريخ، اليومين الماضيين، حدثا جديدا يرتبط بأطراف إقليمية ودولية، يتمثل في الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض المصرية، بتأييد عقوبات الإعدام والسجن بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ورفقائه المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».

الحكم القضائي رغم صدوره من محكمة محلية تمثل أعلى درجات التقاضي في مصر – النقض - يتسم تأثيره بالعالمية، ويصل صداه إلى منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ليكون بين العالمين «شاهدا ومبشرا ونذيرا» على جرائم النظام القطري وتآمره المفضوح على الأمن القومي المصري.

ليس في الكلام بجديد.. وسط كل الاتهامات الموجهة لدولة قطر وحكامها من حكومات الدول العربية، المرفقة بآلاف الأسانيد والدلائل، بارتكاب جرائم في حق الشعوب الشقيقة (مصر – سوريا – اليمن – ليبيا – البحرين)، عن طريق دعم وتمويل تنظيم الإخوان، والجماعات المسلحة، لتنفيذ أجندة الشرق الأوسط الجديد.

الجديد هو أن حكم النقض بإدانة محمد مرسي، الرئيس الأسبق، ومستشاريه، والعاملون في قناة الجزيرة الفضائية، لارتكابهم جريمة التخابر مع قطر، أدان النظام الحاكم في تلك الدويلة المعادية للشعب المصري، بدفع الأموال لدعم وتمويل الإرهاب، وسرقة واختلاس تقارير الأمن القومي المصري المعدة من قبل وزارة الدفاع، وخطط مكافحة الإرهاب، لتسريبها للمجموعات المسلحة التي تستهدف الجيش والشرطة.

إذن فنحن أمام حقيقة خالصة، واتهام يخلوا من تشكيكات مصاطب الكيد السياسي، إذ دخلنا مرحلة الإدانة القضائية التي بدأت فور نطق محكمة النقض حكمها بتأييد العقوبات الصادرة ضد المتهمين في التخابر مع قطر.

تحول الحكم النهائي البات واجب النفاذ، إلى وثيقة رسمية لا تحمل اتهاما لدولة قطر، بل إدانة قضائية تستوجب تحرك المؤسسات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فضلا عن كونها ورقة جديدة في إطار الوقفة العربية التي تقودها مصر والسعودية لقطع أذرع دعم وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

لحسن الحظ الوقت لم يفت والفرصة لاتزال قائمة أمام النظام المصري، لكى يثبت للشعوب العربية وللعالم أجمع، أن التحركات ضد إرهاب دولة قطر لم تكن بدوافع الاختلاف السياسي، والكيد للأنظمة، بل بدافع حب الوطن واحترام استقلال وسلامة أراضيه والدول الشقيقة.

بالتأكيد ستوثق السلطات المصرية في أسرع وقت حكم قضية التخابر مع قطر، باعتباره أول حكم قضائي نهائي بات يدين الدويلة بارتكاب جريمة التآمر ضد مصر، رغم الأحكام والقضايا الكثير التي لازالت قيد التداول، ومن ثم تسليمه للجهات الدولية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة، الذي لعب دور الوسيط بين المخابرات القطرية ورجال محمد مرسي، لتسريب أسرار الأمن القومي المصري.