فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان لـ "صوت الأمة" : أنشأنا وحدة مركزية للشمول المالى ونمول 50 ٪ من عملاء قطاع التمويلات العقارية فى مصر

نعمل على إدخال شرائح جديدة من المجتمع ودمجها بالجهاز المصرفى.. ومنحنا تمويلات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه
 

قال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان إن الشمول المالى يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة والاستقرار المالى والاجتماعى من خلال ضم عدد كبير من الأفراد والمؤسسات للقطاع المالى الرسمى، لافتا أن البنك يدعم الشمول المالى ويسير بخطوات سريعة مع البنك المركزى المصرى لدعم هذه السياسات، موضحا ان هناك جهودا مبذولة تتمثل فى إنشاء وحدة مركزية للشمول المالى بالبنك.. وتفاصيل اخرى يكشفها فى سطور الحوار التالى معه: 

 

■ بداية ما هو دور البنك فى تطبيق مفهوم الشمول المالى؟

البنك ساهم فى تطبيق مفهوم الشمول المالى من خلال اصدار العديد من المنتجات تمثلت فى دفاتر توفير الأطفال والمشروعات السكنية والتمويل العقارى وهى مشروعات أدخلت الكثير من المواطنين فى القطاع المصرفى ممن ليس لهم تعاملات سابقة مع الجهاز المصرفى وتطبيق الشمول المالى أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا، ويعد أولوية للبنوك فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تتحد جهود البنك المركزى والبنوك جميعا لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى بتطبيق الشمول المالى.

 

■ كيف ترى مفهوم الشمول المالى ودوره فى دعم الاقتصاد ومساهمات البنك فى تنمية سياساته؟ 

الشمول المالى هو تثقيف كل شرائح المجتمع التى تتعامل خارج القطاع المصرفى بهدف ضمان إدخال تعاملاتها للقطاعات المصرفية وبأسعار مناسبة للجميع ويسهل الحصول عليها وتراعى حماية حقوق المستهلك بحيث تضمن لكل فئات المجتمع فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى قد لا تخضع للرقابة والإشراف، وقد تعرضهم لحالات احتيال أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها.

 

أما عن دعمه للاقتصاد فهو يمكن الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا والمستثناة من القطاعات المصرفية التقليدية، ويساعدهم على المشاركة فى الدورة الاقتصادية من خلال توفير وتعبئة التمويلات الضرورية المستندة إلى الادخار والتحويلات النقدية والتمويل والتأمين الأصغر وعلى الرغم من أهميته فما زال هناك نقص كبير فى صياغة وإطلاق استراتيجيات عربية مندمجة على المستويات الوطنية لتفعيل دور هذا القطاع من ناحية الدعم والتشجيع أو بالنسبة للتمويل، ومن هنا تبرز أهمية الشمول المالى فى تعزيز النمو الإقتصادى للدولة والاستقرار المالى والاجتماعى من خلال ضم عدد كبير من الأفراد والمؤسسات للقطاع المالى الرسمى، والاهتمام بشرائح كبيرة فى المجتمع، وخصوصا الشرائح المهمشة كالفقراء ومحدودى الدخل وخاصة المرأة ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأطفال والشباب كأداة لمحاربة الفقر مما يؤدى لارتفاع مستوى المعيشة وبالتالى خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى للأفراد والدولة، بالإضافة لضمان قيام المؤسسات المالية بتطور منتجاتها والتنافس لتقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعى مصلحة المستهلك مما يعزز حماية المستهلك.

 

وبخصوص دور بنك التعمير والإسكان فهو يدعم الشمول المالى ويسير بخطوات سريعة ويحذو حذو البنك المركزى المصرى وهناك جهود مبذولة لترسيخ مبدأ الشمول المالى تتمثل فى إنشاء وحدة مركزية للشمول المالى بالبنك على أن تتضمن عددا من العاملين ذوى الخبرة والرؤية مع ضخ عناصر شابة صاحبة جهد وتميز للاستعانة بأفكار شابة خلاقة وتم تشكيل لجنة تقوم بدور الوحدة المركزية للشمول المالى لحين اضطلاع الوحدة بأعمالها، وجار العمل على إدخال شرائح جديدة من شرائح المجتمع ودمجها بالجهاز المصرفى ومنها على سبيل المثال (طلبة الجامعات والمدارس -المرأة -المواطنين بالقرى والنجوع -الحرفيين) كبداية وكذلك المناطق المستهدفة ومنها على سبيل المثال (المناطق التجارية -المناطق الحرفية والصناعية -الصعيد -مطروح -القرى) وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبى احتياجات كل شريحة حسب تطلعاتها بطريقة مرنة وآمنة وأكثر ملاءمة وبأسعار متدنية وعادلة ونطرح مزايا لها على أن تكون هذه الشرائح محددة تفصيليا وبعيدة عن التفكير النمطى وقد تم طرح بعض الشرائح المستهدفة كبداية حتى تكون بداية قوية تفرد لمصرفنا مكانا بارزا بين البنوك ويتم الإعداد لحملات التوعية الميدانية (لنشر التثقيف المالي) لتجوب قرى ونجوع مصر بزى البنك لإجراء مقابلات مع المواطنين وتوعيتهم مما يساعد على إظهار وتحديد الأماكن الأكثر احتياجا وتحديد رغباتهم لابتكار منتجات ملائمة على أن يتم إمداد هذه الحملات بمواد دعائية غير تقليدية وحديثة (Material & Data Show) يتم إنتاجها بحرفية وجودة عالية وبساطة شديدة ليتم استيعابها من الفئات المستهدفة.

 

ويجرى العمل على توسيع شبكة مصرفنا من خلال توفير ماكينات ATM حديثة وفروع صغيرة (Mini Branch) بالمناطق السكنية غير المغطاة بفروع البنك والتى سوف تتخصص فى تقديم الخدمات المصرفية المناسبة للفئات المهمشة من المجتمع وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

■ ما هو حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك؟

يسعى مصرفنا دائما للمحافظة على مكانته الرائدة بين البنوك على مستوى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط والتى توجت بحصوله على جائزة أفضل بنك فى التمويل العقارى على مستوى الشرق الأوسط لثلاثة أعوام متتالية آخرها العام الجارى والتوسع والاستحواذ على النصيب الأكبر من السوق فى مجال التمويل العقارى كما أنه وفى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معمارى متميز ومستوى تشطيب جيد للشباب ومحدودى الدخل فقد قام مصرفنا بتمويل 50 ٪ من عملاء القطاع المصرفى الذين تم منحهم تمويلات عقارية على مستوى الدولة.

 

 

حيث بلغ عدد العملاء الذين تم منحهم تمويلات عقارية فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى منذ بدء العمل بها وحتى تاريخه عدد 36345 عميلا بمبلغ 3.060 مليار جنيه.

 

■ كيف ترى القرارات الاقتصادية الأخيرة خاصة تعويم الجنيه؟

قرار تحرير سعر الصرف كان قرارا مهما، وساهم فى تغيير الوضع الاقتصادى المصرى أمام اقتصادات العالم، وكان هذا القرار تحديا، وكان لا بد منه، نظرا لأن الاقتصاد المصرى كان يعانى من مشاكل صعبة منها تراجع الاحتياطى الأجنبى بشكل مستمر، وانعكاس ذلك سلبا على قدرتنا على توفير احتياجاتنا الأساسية التى نستوردها من الخارج، وساهم القرار فى تراجع سعر الدولار وتدفق الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة.