بالأدلة.. التمويل القطرى لأكاذيب «هيومان رايتس ووتش» عن مصر

ينخدع الكثيرون فى استقلالية المنظمات الدولية الكبيرة، خاصة تلك التى ترفع شعار: «الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة الانتهاكات التى يتعرض لها البشر»، لكن فى حقيقة الأمر، يخضع عدد لا بأس به من هذه المنظمات لسلطان دول وإمارات وممالك، وتتحول استقلاليتها إلى وسيلة للضغط أو أداة يتم التلاعب بها لتحقيق مصالح خاصة.

 

أعمال المنظمة تتناقض تماما مع ما تعرف به نفسها، فقد ظهرت عام 1978 باسم «لجنة مراقبة اتفاقيات هليسنكى»، وكانت المهمة الأساسية لها هى رصد انتهاكات دول الكتلة الشيوعية لحقوق الإنسان، أو بمعنى أكثر واقعية كانت المنظمة أداة فى يد الولايات المتحدة لتشويه صورة الاتحاد السوفيتى السابق، وتحطيم معنويات شعوب الدول التابعة له.

 

ويعيد التاريخ نفسه مرة أخرى، وتلك المرة مع مصر، حيث تواظب المنظمة على إصدار التقارير والبيانات الصحفية التى تتعمد الإساءة لمصر، وتروج أكاذيب تضر بصورتها، فعلى مدار سنوات، لم تشهد بيانات المنظمة وتقاريرها السنوية أى لمحة إيجابية عن مجال حقوق الإنسان، فى مصر بل لمسنا تشويها متعمدا فى تقارير المنظمة منذ عام 2011 وحتى الآن ضد المؤسسة العسكرية، خاصة فى فترة حكم الإخوان، والتى رفضت فى عهدهم التفريط فى الحدود المصرية ومنح جزء من سيناء لقطاع غزة.

 

ويبدو أن تماسك وقوة الجيش المصرى هو كلمة السر فى كراهية هذه المنظمة لمصر، فبعد فترة وجيزة من إعلان الولايات المتحدة عن قطع وتأجيل 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر، وربط الإفراج عن 195 مليون دولار أخرى بتحقيق تقدم فى مجال حقوق الإنسان، صدر التقرير الأخير للمنظمة الذى يحول الشائعات لوقائع، والأكاذيب لممارسات.

 

وكأن التقرير الأخير عن مصر جاء كمبرر لتراجع الإدارة الأمريكية عن التزاماتها تجاه القاهرة، ومن ثم تخفيض تلك المساعدات. 

 

ونظرا لحالة السعار الذى انتابت المنظمة ضد مصر، خاصة فى فترة الموقف الموحد الذى اتخذته القاهرة مع العواصم الخليجية تجاه ممارسات الدوحة الداعمة للارهاب، بدأ البعض فى توجيه أصابع الاتهام تجاه قطر.

 

بالطبع لم تكن منظمة كبيرة مثل «هيومان رايتس ووتش» بالسذاجة التى تجعلها تفضح وبشكل مباشر عن علاقتها بدولة قطر، أو تكشف عن الدعم الذى تتلقاه لمنظمة منها. 

 

لكن ليست هناك جريمة كاملة، فكلمة السر وراء علاقة الدوحة بتلك المنظمة وتقاريرها المشبوهة هى «مركز الكرامة» الذى يتخذ من جنيف مقرا له، ويرأس مجلس إدارته عبدالرحمن النعيمى أحد أبرز ممولى الجماعات الإرهابية والموجود على القوائم الأمريكية للإرهاب، بعد أن ثبت تمويله تنظيم القاعدة خاصة فرعها فى سوريا «جبهة النصرة».

 

وبفضل التمويل غير القانونى القادم من «مركز الكرامة» المشبوه، تضع «هيومان رايتس ووتش» نصب أعينها الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية سواء فى مصر أو الإمارات، بينما تغض الطرف عن الفظائع التى ترتكبها تنظيمات إرهابية محسوبة على الإخوان وخرجت من عباءتها.

 

ففى 22 أغسطس الماضى أصدرت المنظمة بيانا تمتدح فيه إصدار قطر قانونا للعمال الأجانب يمنحهم حقوقا للمرة الأولى، وهو القانون الذى أقرته الحكومة القطرية فى فبراير الماضى وصادق عليه أمير قطر بعدها بستة أشهر.

 

وقالت هيومان رايتس ووتش أن الأمر ليس مجرد أزمة دبلوماسية بل «حصار» بتكلفة إنسانية كبيرة، والغريب أن المنظمة تبنت التسمية القطرية لقرار الدول الأربع بأن ما قامت به هو «حصارا» وليست «مقاطعة».

 

وفى 12 يوليو، أصدرت المنظمة بيانا صحفيا تنتقد فيه مقاطعة قطر وأسهبت فى عرض الآثار السلبية لتلك الإجراءات وبالغت فى بعض الأحيان فى عرض تلك السلبيات ومنها ارتفاع أسعار السلع نتيجة إغلاق السعودية لحدودها البرية مع قطر ووقف تصدير المنتجات إليها.

 

وحتى التقرير الوحيد الذى كشف عن الكثير من القوانين التى تتناقض مع حقوق الإنسان فى قطر جاء بلهجة مخففة، وعلى شكل توصيات تشير إلى أن المقاطعة العربية لقطر يمكن أن تمثل فرصة لتعزيز حقوق الإنسان فى قطر، ومنها قانون الجنسية الذى يشترط منح الجنسية القطرية للشخص من أم قطرية وأب أجنبى بعد مرور ربع قرن على إقامته فى قطر. 

 

وطالب التقرير ذاته قطر بالتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 بل يشيد التقرير بإيواء قطر لمن أسموهم «معارضين سياسيين» من مصر وليبيا الذى امتدح القرار القطرى ووصفه بأنه «تقليد جرىء ومحترم من الدولة الخليجية الصغيرة» ولم تشر المنظمة فى أى موضع إلى انتماء هؤلاء لمنظمات إرهابية محظورة فى كثير من دول العالم. 

 

وأشار التقرير إلى تصريحات مسئولين قطريين بأنه فى حالة التصديق على اتفاقية اللاجئين، سيجتاح قطر طوفان من اللاجئين من مختلف أنحاء العالم، ربما فى إشارة إلى أن قطر لا تفتح أبوابها إلا لمعارضى الدول التى تتخذ الدوحة موقفا عدائيا تجاهها، ومنها مصر وليبيا ودول الخليج، وهم فى الغالب من أعضاء منظمة الإخوان الإرهابية.