خبير قانوني: التحقيق مع «حمد بن جاسم» فور جمع الأدلة في «التخابر مع قطر»

قال المحامى الحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة ستفتح التحقيق عقب قبول محكمة النقض طلبها في اتهام حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة القطرية، في قضية التخابر مع قطر، وفتح التحقيق معه في تهم التخابر وإضرار مصلحة البلاد السياسية والاقتصادية.

وأوضح عبدالسلام في تصريحات له: « أنه طبقًا للمادة 12من قانون الإجراءات الجنائية الجنائية المعدلة بموجب القانون رقم  11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، إذا رأت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظرها لموضوع الدعوى أن هناك متهمين آخرين خلاف الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة أو أن هناك وقائع أخرى غير المسندة إليهم، فلمحكمة النقض أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص وتحيلها إلى النائب العام لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون».

وأشار عبدالسلام إلى النيابة العامة بعد القرار الصادر من محكمة النقض الدائرة الجنائية سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالبدء في فتح التحقيقات القضائية حيال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ورئيس قناة الجزيرة السابق وتجميع أدلة الثبوت ضده والتصرف فى التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ضده على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

ولفت إلى أنه إن كنا نرى أن هناك صعوبة في استدعائه ومثوله أمام جهات التحقيق المصرية، وبالتالى فإن الدعوى الجنائية ستحال إلى محكمة الجنايات دون التحقيق معه وفي هذه الحالة سنكون أمام أكثر من سيناريو قانوني قد يحدث.

الأول: أن يقوم المتهم حمد بن جاسم بتوكيل محام مصري للحضور عنه أمام محكمة الجنايات المصرية ليبدى دفاعه عنه ويقوم بتفنيد أدلة الثبوت التي أقيمت ضده لينفي الاتهام الموجه إليه، أو أن يحاكم غيابيًا دون حضور محام عنه، وفي هذه الحالة سيصدر حكم في غيبته.

وفي هذه الحالة تقوم السلطات المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي بإدراج حمد بن جاسم على قائمة المطلوبين إلى السلطات المصرية والقبض عليه وتسليمه حال تواجده فى أى دولة خلاف قطر، وإن كنا نرى أن هذا السيناريو غير قابل للتطبيق بسبب الحصانة الدبلوماسية وما لقطر من نفوذ.