الراحلون من «قومي حقوق الإنسان».. إعادة تشكيل المجلس بدور الانعقاد الثالث للبرلمان.. «الغول»: نحتاج شخصيات قادرة على التواصل مع العالم الخارجى

الأحد، 17 سبتمبر 2017 04:53 م

مجلس النواب

عنتر عبداللطيف

ليست سقطة حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بمطالبته بالتحقيق فى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذى زعم تعذيب سياسيين بوزارة الداخلية، السبب فى إعادة تشكيل المجلس من جديد، لكن التغير يأتى وفقًا للقانون الجديد، الذى بموجبه فإن اللجنة العامة بالبرلمان هي صاحبة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو ما يفترض حدوثه بدور الإنعقاد الثالث لمجلس النواب وترشيح وجوه جديدة تماما لعضوية قومى حقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن حافظ أبوسعده سيكون أول الراحلين من قومى حقوق الإنسان بتشكيله الجديد نظرا لأن المرحلة المقبلة تتطلب مجلس قومى لحقوق الإنسان يدافع عن مصر فى ظل الهجمات الشرسة التى تتعرض لها من المنظمات الحقوقية الغربية التى تستخدم كأذرع مخابراتية لتنفيذ أجندة لهذه الأجهزة الغربية.

حافظ أبوسعده

كما أن المحامى والناشط الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصرأمين سيرحل أيضا خاصة أن هناك قضية كانت تتعلق بتمويل أجنبى جاء بها اسم ناصرأمين بها حيث كان قد سبق منعه من السفر إلى بيروت بمطار القاهرة طبقًا لقرار من النائب العام.

ناصر أمين

فيما قالت مصادر فى هذا الصدد أن هناك العديد من أسماء أعضاء المجلس الحالى عليها علامات استفهام فأحد الأعضاء كان ناشطا قبل 25 يناير وتورط أيضا فى تلقى تمويلات أجنبية.

يذكر أن حافظ أبوسعدة كان قد قال في تصريحات صحفية له أن العلاقات الدولية تتأثر بمثل هذه التقارير بدليل القرارات الأمريكية الأخيرة التي أثرت على المعونة الأمريكية لمصر بسبب ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن سمعة ملف حقوق الإنسان في مصر تؤثر على جذب الاستثمارات.

وتابع أبوسعدة أن التقرير يتحدث عن حالات تعذيب وصلت إلى 19 حالة وبالتالي وارد أن يحدث ذلك، ونحن في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قدمنا بعض البلاغات للنائب العام ولكن يظل تقرير «هيومن رايتس ووتش» في النهاية أقرب إلى شكوى لأن كل المعلومات الواردة فيه من ضحايا أو أقاربهم أو محاميهم ودقة التقرير تكتمل بإجراء تحقيق من السلطات المصرية من لجنة تحقيق مستقلة وهو ما طالب به التقرير في نهايته كما أن التقرير لم يجزم بما جاء فيه ولكنه قال إنها مزاعم وحاول تأكيدها بتقرير من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف عام 2014 وفق قوله.

الجدير بالذكر أن النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كان قد قال أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان سيكون فى بداية دور الانعقاد الثالث عقب انتخابات اللجنة العامة.

تابع الغول فى تصريحات صحفية قائلا:«المجلس القومى مؤسسة مهمة نقدرها ونحترمها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك انتقاء لأفضل المرشحين لعضوية المجلس كما سيتم اختيار افضل الشخصيات المرشحة والقادرة على التواصل مع العالم الخارجى».

محمد الغول

قال الغول :«ملف حقوق الإنسان يستخدم لمحاربة مصر فى الداخل والخارج، ونعتز بكل القائمين على المجلس القومى الآن، مشيرًا إلى قيامهم بدور كبير فى الدفاع عن الوطن، فضلا عن اسهاماتهم الرائعة عقب ثورة 30 يونيو».

وتابع الغول:«اللجنة حرصت في آخر اجتماعاتها على إدخال تعديل هام على قانون المجلس؛ وهو ضرورة وجود أستاذ قانون دستوري بين أعضائه الـ 25، ليرتقي بأداء المجلس إلى المستوى المطلوب».

أضاف الغول:« هناك الكثير من الأسماء المطروحة، تجري مراجعتهم حاليًا للوقوف على ما إذا كانت الشروط والمعايير التي أقرها القانون تنطبق عليهم أم لا وتابع: «حتى الحزبيين سيتم تخييرهم بين الإبقاء على عضويتهم في الحزب أو وجودهم في المجلس حتى يعمل المجلس بشكل من الشفافية والحيادية، بعيدًا عن الانحياز لمجموعة بعينها»، مؤكدًا أن التشكيل النهائي سُيعلن نهاية أكتوبر المُقبل، بعد شهر من دور الانعقاد الثالث، حسب نص القانون».

أقرأ أيضا

بعد سقطة أبوسعدة..«القومي لحقوق الإنسان» في طريقه لـ«الحل».. البرلمان يبحث تشكيله من جديد.. والمقرحي يتهم أعضاءه بالتراخي في الرد على هيومان رايتس ووتش:«بيتعلف وياخد خير الدولة ولا يعمل لصالحها»