حماية المستهلك يصدر 192 قرارا ملزما لشركات السيارات والسلع المعمرة

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن مجلس الأدارة خلال اجتماعه رقم 124 أصدر قرارات ملزمة بالأستبدال والاصلاح والأسترجاع وإعادة الفحص، والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 192 شكوي.

 

 

وقال «إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراه في 171 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها حيث أصدر 22 قرار بالأصلاح، و136 استبدال،3 قرارات رد قيمة، و 10 قرارات تسليم  السلع بالسعر المتفق عليه.

 

 

وأوضح رئيس الجهاز، إصدار المجلس 21 قرارا في شكاوي السيارات، حيث أصدر 12 قرار بشأن إلزام  شركات السيارات بالأصلاح، و4 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالأستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي، وقرارين ملزمين لإحدى شركات السيارات بتسليم الشاكي السيارة المتعاقد عليها بذات القيمة محل التعاقد دون زياده، وقرارا بإعادة رد تكلفة الاصلاح للشاكي، وقرارين بحفظ الشكاوي.

 

 

 

وأكد يعقوب أن قرارات الأسترجاع والأستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .

 

 

ودعا التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

 

 

وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، كما دعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.