منير الزاهد رئيس بنك القاهرة: لـ«ملحق بنوك صوت الأمة».. الاقتصاد المصرى سيشهد تحسنا فى مؤشرات نمو الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2018
الخميس، 21 سبتمبر 2017 11:00 ص
منير الزاهد رئيس بنك القاهرة
أسماء أمين تصوير - صلاح الرشيدى
قرار تحرير سعر الصرف نقلة نوعية للاقتصاد المصرى ووضعه بين اقتصاديات العالم القرار بمثابة تحدٍّ
البنك منح قروضاً متناهية الصغر بنحو 15 مليار جنيه حتى نهاية 2016
قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، إن تطبيق الشمول المالى، يؤدى إلى تحقيق خطة التنمية اتساقا لأهداف الدول وإعمالا لمفهوم المواطنة، سيساهم فى إتاحة حساب بنكى لكل مواطن، بجانب إتاحة كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة المواطنين بكافة مراكز المدن والقرى والنجوع والمناطق النائية التى لم يتوفر لديها خدمات مصرفية كافية.
وكشف الزاهد أن بنك القاهرة منح قروضا متناهية الصغر بلغت 15 مليار جنيه حتى نهاية 2016.
ما دور الشمول المالى فى نشر الثقافة المصرفية خاصة أن البنك المركزى عقد مؤتمر عن الشمول المالى؟
- الشمول المالى يساهم فى إتاحة حساب بنكى لكل مواطن، بجانب إتاحة كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة المواطنين، بكافة مراكز المدن والقرى والنجوع والمناطق النائية التى لم يتوفر لديها خدمات مصرفية كافية، وإتاحة التمويل لكافة فئات المجتمع، وذلك يتم عمله الآن من مبادرات البنك المركزى، منها التمويل العقارى لمشروعات الإسكان القومى، والقروض الصغيرة بعائد 5%، والتمويل متناهى الصغر لسرعة خلق فرص العمل إعمالا لمبدأ خلق فرصة وظيفتك ومصنعك فى بيتك.
بالإضافة إلى استحداث منتجات «Mobile phone Banking»، وتحويل الأموال والمدفوعات الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة، والعمل على ضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمى وإدخاله فى منظومة الدولة يزيد من حجم إجمالى الناتج القومى وإظهار كافة النسب والمؤشرات الاقتصادية وفق حقيقتها وقيام هذا القطاع غير الرسمى بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وخلافه، وكل ما سبق يساعد ويؤدى إلى تحقيق خطة التنمية اتساقا لأهداف الدول وإعمالا لمفهوم المواطنة.
ما توقعاتك لأداء الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة، ومع قرب انتهاء 2017؟
- أتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسناً فى مؤشرات نمو الناتج المحلى الإجمالى، والتشغيل بحلول عام 2018، خاصة مع تعاظم فرص تنافسية المنتج المحلى فى الداخل والخارج، بعد تحرير سعر الصرف والذى شكّل نقلة نوعية للاقتصاد المصرى ووضعه بين اقتصاديات العالم.
وكان هذا القرار بمثابة تحدٍّ كان ينبغى أن تتم مواجهته دون تأخير، لأن الاقتصاد لم يكن يملك رفاهية الاستمرار بالشكل التقليدى لإدارة الصرف الأجنبى، والانعكاس السلبى لذلك على قدرتنا فى توفير احتياجاتنا الأساسية التى نستوردها من الخارج.
كما أن تنافسية المنتج المحلى كانت تتطلب إعادة النظر من حيث التسعير والجودة وذلك، مقارنة بالمنتج المستورد، بخلاف تراجع تنافسية الصادرات المصرية فى السوق العالمية نتيجة تقويم العملة المحلية بأكثر من قيمتها الحقيقية، وبالتالى كانت هناك إشكالية كبرى فى تصريف الإنتاج المصرى سواء فى الداخل أو الخارج، الأمر الذى كان متوقعاً أن يؤدى لمزيد من التراجع فى النمو الاقتصادى ومستوى معيشة الفرد وزيادة معدلات البطالة.
وماذا عن رؤيتك لمستقبل سعر الدولار؟
- التصور العام للدولار أنه يميل للانخفاض وليس إلى الصعود، ومقدار انخفاضه يتوقف على عدد من العوامل فى مقدمتها قدرة منتجاتنا على الإحلال محل المنتجات المستوردة فى السوق المحلية، وكذا الحصول على نصيب أكبر من السوق العالمية من خلال التصدير، ويأتى ذلك بالإضافة لنشاط القطاع السياحى الذى اكتسب مزايا تنافسية أكبر بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية التى يملكها السائحون، حينئذ سيحدث انخفاض ملحوظ فى سعر الدولار.
وماذا عن دور القطاع المصرفى فى النمو الاقتصادى؟
- كنا فى السابق نعمل من أجل زيادة الأرباح والميزانية، أما الآن فأصبحنا نعمل بدافع دورنا القومى تجاه خدمة البلد، فإذا لم نلعب هذا الدور لن تتمكن مؤسساتنا المالية من النمو وتحقيق مؤشرات أداء جيدة، حيث إنه من المهم أن نعمل فى مناخ صحى وأسواق واعدة والأهم أن يكون هناك نسبة جيدة للنمو الحقيقى فى الناتج القومى، وبالتالى يركز القطاع المصرفى على توفير مقومات تحسين مناخ الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة تنموية مهمة فى الاقتصاديات الناشئة.
وهل انحسر نشاط قطاع «التجزئة المصرفية» عقب قرارات الإصلاح النقدى؟
- قطاع «التجزئة» يعتبر من القطاعات المهمة، ولا بد للاقتصاد سواء كان نامياً أو متقدماً أن يكون متسعاً لكل أنشطة التجزئة المصرفية، فمن يحاول أن يحصل على تمويل من أجل الحصول على سكن أو سيارة أو أى سلعة أخرى لا بد أن يكون هذا التمويل متاحاً.
كما أن هذا النوع من الإقراض يصب فى دعم الاقتصاد من خلال تنشيط الطلب على بعض القطاعات مثل قطاع العقارات وصناعة السيارات وغيرهما من الأنشطة الاقتصادية التى تسهم فى نمو الناتج المحلى الإجمالى وتوفر فرص العمل للشباب.
ولكن هنا ينبغى الإشارة إلى أن هناك إقراضاً استهلاكياً يتم منحه فى إطار «التجزئة المصرفية» وإقراضاً تنموياً يوجه لتمويل المشروعات بشكل مباشر، وبالتالى ينبغى ضمان عدم تأثير الإقراض الاستهلاكى على الإقراض التنموى الذى يسهم بشكل مباشر وأكبر فى نمو الاقتصاد، كما ينبغى أن يوجه الإقراض الاستهلاكى لدعم المنتج المحلى فى مواجهة المنتج المستورد، خاصة مع المزايا التى اكتسبها المنتج المحلى داخلياً وخارجياً بعد تحرير أسعار الصرف.
ما شكل المنافسة بين البنوك العاملة فى السوق المحلية وكيف يلعب مصرفكم هذا الدور؟
- تنافسية البنك لا تعنى وجود تنازع على تمويل الشركات الكبرى، ولكن اليوم أصبحت السوق متسعة، والبنوك التى تستطيع أن تتواكب مع وجودها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالطبع ستتفوق ويكون لها حصة سوقية أكبر وأفضل، لأن اليوم تغيرت النظرة العامة لعمل البنوك، فأصبح التفوق والتنافس يتحقق اعتماداً على القروض الصغيرة، خاصة فى المناطق الجغرافية التى لم تحصل على خدمة مصرفية، بعدما كان التفوق والاهتمام والتركيز ينصب على الشركات الكبرى.
إضافة إلى خدمات البنك الإلكترونية التى تمثل جزءاً كبيراً من مستقبل التجزئة المصرفية، حيث إن جزءاً كبيراً من المدفوعات مبنى عليها، وبنك القاهرة منضم إلى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وسيتم إطلاقها خلال أيام قليلة، وهو مجال مهم جداً لتحقيق الشمول المالى، ويسهل على عملاء قطاع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر فى سحب القرض وسداد الأقساط، كما أنها تعمل بشكل أكثر كفاءة دون وجود انتقال للعميل أو الانتظار داخل الفرع، وبالتالى تستخدم هذه البرامج فى مساندة وتنمية حركة ومعاملات القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.
وماذا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهل يعد بنك القاهرة منافساً قوياً فى هذا المجال؟
- السوق مفتوحة لكل البنوك فيما يخص تمويل هذه الفئة من المشروعات، لكن هناك بنوكاً أفضل توظيفاً من غيرها فى هذا القطاع لوجود تصور سابق أن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة موجودون فقط فى المدن الصناعية مثل العاشر وبرج العرب وغيرهما، ولكن تبين أن وجودهم أكثر فى المحافظات والأقاليم ومراكز المدن، خاصة من هم خارج الاقتصاد الرسمى وفى جميع الأنشطة الاقتصادية بدءاً من ورش الغزل والنسيج ومروراً بالصناعات الغذائية وانتهاءً بالتصنيع الزراعى وغيرها، وبالتالى فالبنوك التى لها وجود فى المحافظات، خاصة محافظات الوجه القبلى ووسط الدلتا سيكون لديها فرصة أكبر لتنمية حجم أعمالها فى القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.
وامتلاك بنك القاهرة 243 فرعاً فى مختلف أنحاء الجمهورية، مع قوة أكبر فى الوجه القبلى مكنه من أن يصبح وجهة أساسية أمام الجميع للحصول على مختلف الخدمات المصرفية، خاصة التمويل متناهى الصغر فى الأقاليم المختلفة، هذا بخلاف أن استراتيجية البنك تركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 2011، ويعمل بشكل جيد لتحقيق هدفه.
هل يملك البنك حصة جيدة من حجم التمويل الصغير ومتناهى الصغر فى السوق؟
- البنك حقق انتشاراً جيداً فى كل خدماته خاصة مع وصول عدد عملائه إلى 2.5 مليون عميل، منهم 1.5 مليون عميل موظفون فى الدولة، ولدى البنك حصة سوقية تمثل 48% من الحصة السوقية للبنوك فى مجال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، وعند إدخال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تكون حصة بنك القاهرة نحو 26% من إجمالى تمويل هذا القطاع، وذلك اعتماداً على أن البنك يملك 70 وحدة مصرفية متخصصة فى التمويل متناهى الصغر.
ومنح البنك قروضاً متناهية الصغر بنحو 15 مليار جنيه حتى نهاية 2016، كما أن مبادرات البنك المركزى فتحت الآفاق أمام 180 ألف شركة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة يمكنها الاستفادة من التمويل منخفض العائد، الأمر الذى يحفز الطلب على هذا النوع من التمويل بشكل مستمر.
وماذا عن خطة البنك للتوسع الجغرافى؟
- لدينا خطة لإنشاء من 15 إلى 20 فرعاً سنوياً، ويساعدنا فى ذلك البنك المركزى الذى يسهل كثيراً فى حصولنا على الموافقات اللازمة للانتشار فى الأقاليم المختلفة لدعم الشمول المالى فى الاقتصاد.
وما موقف البنك من تمويل المشروعات القومية؟
- قام بنك القاهرة بدور كبير جداً فى المشروعات القومية بداية من عام 2011، حيث دخل فى عدة قروض مشتركة، وذلك انطلاقاً من كوننا بنكاً ذا نشاط كبير فى إعداد وتسويق وإدارة القروض المشتركة، التى تكون على شكل قروض أغلبها تنموية لقطاعات الدولة، وقطع البنك شوطاً جيداً فى هذا الصدد.
